چکیده:
در سالهای اخیر، تحت تأثیر مدیریت عمومی نوین، ضرورت پاسخگویی نهادهای دولتی و عمومی به یک مسأله کلیدی بدل شده است. اصل اساسی آن است که مسؤول بودن و برخورداری از قدرت و اختیار، پاسخگو بودن را به دنبال دارد. بر این اساس، دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی، باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف بویژه فرایندهای دادرسی، نحوه تصمیمگیری و اجرای آن پاسخگو باشد. با وجود این، پاسخگویی در نظام قضایی همواره به منظور حفظ استقلال و دیگر ملاحظات نظیر حسّاسیّت و کارکرد ویژه این نظام، با دیدگاههای مخالف بسیاری روبهرو بوده است. در این پژوهه، با تأکید بر ضرورت برقراری توازن میان دو ارزش رقیب، یعنی «استقلال» و «پاسخگویی»، ظرفیّتهای موجود در نظام حقوقی ایران، مشخّصاً در مورد پاسخگویی دستگاه قضا در مقابل قوّه مقنّنه و نمایندگان ملّت مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، تلاش میشود ضمن تبیین چراییِ پاسخگویی دستگاه قضایی در برابر پارلمان و طرح دیدگاههای مخالف در این زمینه، راهبرد برقراری توازن و تعادل میان پاسخگویی و استقلال در نظام قضایی شناسایی گردد. نتایج حاکی از آن است که اگرچه پاسخگویی نظام قضایی، در مقایسه با دیگر نهادها، دارای برخی تفاوتها و محدودیّتهاست، امّا استقلال قضایی به معنای مصونیّت یا معافیّت از پاسخگویی نیست. بررسی ظرفیّتهای موجود در قانون اساسی، از جمله حقّ اظهارنظر و تحقیق و تفحّص نمایندگان و همچنین سازِکار رسیدگی به شکایات و گزارشهای واصله به کمیسیون اصل نود، گویای این حقیقت است که در عین تضمین و رعایت استقلال قضایی، مراتبی از پاسخگویی دستگاه قضایی در مقابل پارلمان را -بویژه در خصوص فرایندهای قضایی- میتوان پذیرفت.
In recent years, the necessity of the accountability of public institutions has become a key issue under the influence of New Public Management (NPM). The basic principle is that being responsible and possessing power makes the person accountable. Accordingly, the judiciary, as well as other public institutions, must be held accountable for its performance at various levels, in particular, the procedures, decision-making process and implementation of decisions. However, accountability in the judicial system has always been faced many opposite views to guarantee judicial independence and other considerations such as sensitivity and specific function of the judiciary. In this paper, with emphasizing the necessity of creating a balance between the two competing values, namely 'independence' and 'accountability', the available capacities of the Iranian legal system are examined specifically regarding the accountability of the judiciary to the legislature and its members. The research method is descriptive-analytical and by utilizing library resources, this article while explaining why the judiciary is accountable to parliament, attempts to analyze and critique opposite views in this regard. The results of this study show that although the accountability of the judiciary has some differences and limitations compared to other institutions, undoubtedly judicial independence never means impunity or exemption from accountability. The examination of the available capacities in the constitution, including the right of parliament members to express comment and investigate, as well as the mechanism for dealing with complaints and reports submitted to the commission of the ninety principle, illustrates the fact that can be achieved to a degree of accountability of the judiciary to the parliament -especially with regard to judicial processes- while guarantee and respecting the judicial independence.
خلاصه ماشینی:
بررسی ظرفیت های موجود در قانون اساسی، ازجمله حق اظهارنظر و تحقیق و تفحص نمایندگان و همچنین سازوکار رسیدگی به شکایات و گزارش های واصله به کمیسیون اصل نود، گویای این حقیقت است که در عین تضمین و رعایت استقلال قضایی، مراتبی از پاسخ گویی دستگاه قضایی در مقابل پارلمان را μ به ویژه درخصوص فرایندهای قضایی μ میتوان پذیرفت .
با اینکه تفکیک و استقلال قوا، مورد پذیرش اکثر نظام های سیاسی و حقوقی قرار گرفته است ، در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان ، به ویژه کشورهای دارای نظام پارلمانی یا شبیه آن ، قوای سه گانه در قالب اصول قانون اساسی تعامل ها و نظارت هایی را نسبت به یکدیگر انجام میدهند و در نتیجه سازوکارهایی برای مطالبه گری و پاسخ گویی میان آن ها پیش بینی شده است .
(نک : یاوری و تنگستانی، ۱۳۹۵) این مقاله ، با تمرکز بر سازوکارهای پارلمانی پاسخ گویی قضایی در حقوق ایران ، نظیر حق تحقیق و تفحص نمایندگان ملت و همچنین رسیدگی به شکایات مردمی در قالب کمیسیون اصل نود، ضمن تبیین چرایی پاسخ گویی دستگاه قضایی در برابر نهاد پارلمان و ِ طرح دیدگاه های مخالف در این زمینه ، به دنبال شناسایی راهبرد برقراری توازن و تعادل میان دو ارزش رقیب پاسخ گویی و استقلال در نظام قضایی است .
با این حال ، ظرفیت اصل ۷۶ قانون اساسی برای نظارت بر دستگاه قضایی و به ویژه ارزیابی عملکرد دادگاه ها در قالب تحقیق و تفحص مجلس در پرونده های مختومه ، میتواند یکی از کارآمدترین سازوکارهای پاسخ گویی در نظام قضایی ایران قلمداد شود.