چکیده:
کشور میانمار واقع در جنوب شرقی آسیا از سال 1948 درگیر مخاصمات قومی و مذهبی بوده است و اقلیت مسلمان این کشور همواره از سوی اکثریت بودایی ها مورد تبعیض و ظلم واقع شده اند. رویدادها و خشونت های سال 2012 در ایالت راخین منجر به قتل عام، تجاوز و جابه جایی صدها مسلمان در این کشور شد. در سپتامبر سال 2017 نیز بوداییان دست کم نزدیک به هزار تن از مسلمانان از جمله زنان و کودکان را به قتل رساندند که موجب واکنش های شدید بین المللی شد. این وقایع از جمله جنایات بین المللی است که تاکنون در هیچ دادگاهی مورد رسیدگی قرار نگرفته و از لحاظ حقوقی مسکوت مانده اند. با توجه به حقایق ثبت شده و طبق قوانین بین المللی، به نظر می رسد نابودی عمدی مسلمانان توسط بودایی ها در کشور میانمار می تواند مصداقی از جرم نسل زدایی یا جنایت علیه بشریت باشد و اگر چنین باشد دادگاه صالح به این جنایت و مسئولیت دولت میانمار در این خصوص مطرح می گردد. این مقاله در صدد بررسی وقایع میانمار از منظر حقوق کیفری بین المللی است. بر این اساس، بررسی ابعاد قانونی و توصیف حقوقی این وقایع نشانگر آن است که جرایم متعدد بین الملی در میانمار رخ داده است و جامعه جهانی برای جلوگیری از بی کیفرمانی این جنایات، باید دادگاهی بین المللی برای رسیدگی به آنها تشکیل دهد.
Myanmar located in Southeast Asia has been engaged in ethnic and religious conflicts since 1948 and it’s Muslim minority have been discriminated and oppressed by the majority Buddhists. Events and violence in Rakhine state in 2012 led to mass killings, rape and displacement of hundreds of Muslims in this country. In September 2017 Buddhists killed at least 1000 Muslims such as women and kids that caused grave international responses. This event is among international crimes that have not been trialed in any court and have been legally remained silent. According to recorded facts and international laws, it seems the deliberate destruction of Muslims by Buddhists in Myanmar can be crime of genocide or crimes against humanity and If so, it will be arose competent court and the responsibility of the Government of Myanmar in this regard. This article examines the incident of Myanmar from the perspective of international criminal law. On this basis, examining the legal aspects and descriptions of these events indicates that multiple international crimes occurred in Myanmar and the international community should form an international tribunal for proceeding.to prevent of remaining these crimes unpunished.
خلاصه ماشینی:
مسئوليت کيفري بين المللي براي کشتار مسلمانان در ميانمار | حسين فخر | دانشيار گروه حقوق دانشگاه تبريز، تبريز، ايران | سالار صادقي | دانشجوي دکتري حقوق کيفري و جرم شناسي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز، تبريز، ايران چکيده کشور ميانمار واقع در جنوب شرقي آسيا از سال ۱۹۴۸ درگير مخاصمات قومي و مذهبي بوده است و اقليت مسلمان اين کشور همواره از سوي اکثريت بوداييها مورد تبعيض و ظلم واقع شده اند.
با توجه به حقايق ثبت شده و طبق قوانين بين المللي، به نظر ميرسد نابودي عمدي مسلمانان توسط بوداييها در کشور ميانمار ميتواند مصداقي از جرم نسل زدايي يا جنايت عليه بشريت باشد و اگر چنين باشد دادگاه صالح به اين جنايت و مسئوليت دولت ميانمار در اين خصوص مطرح ميشود.
هدف مهم مقالۀ حاضر بررسي و واکاوي ابعاد حقوقي جنايات واقعه در ميانمار با عنايت به موازين و مقررات حقوق بين الملل است بنابراين ، سعي بر اين است که اقدامات مذکور در ميانمار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- Erga omnes 2- Rohingya با توجه به حقوق بين الملل کيفري موردبررسي قرار گيرد و مشخص شود که با توجه به قوانين ً بين المللي اولا ماهيت و عناوين جرائم ارتکابي در ميانمار چيست و کدام يک از جرائم بين المللي - ژنوسيد يا جنايت عليه بشريت يا جنايات جنگي- را در برميگيرد؛ ثانيا مسئوليت مرتکبان و دولت ً در اين کشتار چگونه تحقق پيدا ميکند و ثالثا چه دادگاهي براي رسيدگي به اين جنايت صلاحيت دارد.