چکیده:
سن، جنس، تابعیت، بیماری و نتایج فیزیکی و روانی آن از یک سو و نیز وضعیت های خاصی که
شخص را در معرض بزه دیدگی قرار می دهد، از سوی دیگر،از جمله مهمترین عواملی است که بزه
دیده را آسیب پذیر و بزه دیدگی را تسهیل می سازد. این دسته از بزه دیدگان، جهت پیشگیری از
تکرار بزه دیدگی باید مورد حمایت و معاضدت های حقوقی خاص قرار گیرند، حمایت های
یکپارچه ای که همزمان جبران نیاز های خاص را در بر گیرد، شدت جرم ارتکابی و گونه های
خسارت وارده را مد نظر قرار دهد و از وجود یا عدم وجود رابطه بین بزه دیده و مرتکب و نیز
موقعیت و شرایط وی در بستر جامعه غافل نشود. قانون آیین دادرسی کیفری 1931 با رویکردبه
رهیافت های نوین عدالت کیفری مانندبزه دیده شناسی حمایتی و عدالت ترمیمی بدنبال حمایت
های لازم از بزه دیدگان آسیب پذیر بوده است ؛ بااین وجود برخی نارسایی های موجوددرقانون و
عدم پیش بینی ضمانت اجراهای مناسب دراین خصوص ، حمایت از این دسته از بزه دیدگان را
بامشکل مواجه می سازد.
On the one hand, age, sex, nationality, illness and its physical and psychological outcomes on the one hand, as well as specific situations that expose the person to victimization, are among the most important factors that make the victim vulnerable and facilitate victimization. These victim groups must be supported by special legal protections to prevent repeat victimization, providing integrated support that simultaneously covers specific needs. The severity of the offense and the types of damage sustained should be considered and the absence or existence of the relationship between the victim and the perpetrator, as well as his / her situation and conditions in the community, should not be overlooked. The extent to which different types of protection are considered by the Criminal Procedure Law (1392) is the subject of this article.
خلاصه ماشینی:
اين حمايت قانوني تا سال ۱۳۸۹ در حقوق ايران شناخته شده نبود، اما به موجب قانون برنامۀ پنجم توسعه و در راستاي اجراي سياست هاي کلي نظام در امور قضائي، قؤە قضائيه مکلف شده است تا طرح تخصصي کردن ضابطان قضائي را به منظور توانمندسازي و آموزش تخصصي آنان تا پايان سال اول اين برنامه تدوين کند (جهاني و پورشکيبايي، ۱۳۹۰: ۵).
درهمين چارچوب ، در نخستين نشست هم انديشي پليس اطفال و نوجوانان که با حضور دبير مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک و نمايندگاني از يونيسف ١ برگزار شد، پليس ايران مدعي شد که از تاريخ هفتم ديماه سال ۱۳۹۴ پليس اطفال و نوجوانان در کليۀ کلانتريهاي فاتب دايرٔە اطفال و نوجوانان تشکيل و درحال خدمت رساني هستند (جهاني و پورشکيبايي، ۱۳۹۰: ۶) ٢ و همچنين براساس مادٔە ۴۲ همان قانون ، به زنان و افراد نابالغ ديگر در فرايند دادرسي کيفري، اين حق داده شده است که تحقيقات و بازجويي کردن از آنان توسط ضابطان آموزش ديدٔە زن و با رعايت موازين شرعي صورت بپذيرد.
۲. حق آگاهي يافتن از وجود سازمان هاي مردم نهاد همان گونه که در بند پيشين بيان شد، قانون آئين دادرسي کيفري ۱۳۹۲ در يک نوآوري جالب وجود سازمان هاي مردم نهاد را براي حمايت و خدمت رساني به گونه هاي ويژٔە بزه ديده (اطفال ، نوجوانان ، زنان ، اشخاص بيمار و ناتوان جسمي يا ذهني) مورد شناسايي قرار داده است .
البته بايد قانون آئين دادرسي کيفري ۱۳۹۲ همچنان که در سال ۱۳۹۴ اصلاح شد، در فرايند بازنگري اين قانون در آينده سياست هاي متناسب به منظور حمايت هاي ويژه از بزه ديدگان آسيب پذير اتخاذ کرد.