چکیده:
مشارکت سیاسی زنان و واگذاری مسؤولیت درحوزه مدیریت و ریاست اعم از ریاستجمهور و یا مسؤولیتهایی که قدرت اعمال نفوذ و اثربخشی حضور آنان را معنادار میسازد، از گذشته بحث محافل سیاسی، دینی و مطالبه زنان قدرتمند و توانمند بوده است. با طرح این سؤال که آیا دیدگاههای اسلامی مانعی است برای حضور زنان در قدرت وآیا حضور زنان در قدرت یک امر واجب است و یا اقتضای جهان امروز و ضرورت این حضور است که این مطالبه را شکل دادهاست؟تا جایی که منجر به بروز دیدگاهها و رفتارهایی شده که حاکی از تلاش برای جبران کمبودها و نادیدهگرفتنها برای رسیدن به مناصب قدرت در عرصه سیاست شدهاست. مثل بروز مکتب فمینیسم و یا سهمیهخواهی، برابریخواهی و اجرای تساوی برای آنان در همه زمینهها. در این مطالعه که با روش مطالعۀ میدانی، تجربهزیسته و منابع کتابخانهای تدوین شده به اثبات ضرورت حضور زنان در مناصب حکومتی و عدم مغایرت مبانی دینی دراسلام به این موضوع پرداخته شدهاست. حاصل بررسی موضوع نشان میدهد که زنان در ج.ا.ا علیرغم همۀ تلاشهای خود موفق به حضور در مناصب قدرت و مدیریت کلان کشور نشدهاند و عوامل این امر قوانین و مقررات مربوط به احزاب و نگاه مردسالارانه در بهرهمندی از توان زنان است.
Political involvement of women in high rank administrative positions such as presidency and other influential positions has led to movements such as feminism which aims at establishing women’s rights in all aspects of social life including political as well economical and defending equal opportunities for women. In this study we discuss the necessity of involvement of women in political occupations and argue that such involvement is not in contradiction with the principles of Islam and the rules of Sharia. There have been three different points of views in this respect; one that believes that women governance is not permitted under the Islamic law, the other that believes it is logically paradoxical and the third one that rejects sexual discrimination. Women political situations in Islamic Republic of Iran are shaped by the first and second point of views.
خلاصه ماشینی:
از سوی دیگـر، زنان مسلمان با توجه به توانمندیهای خود و حضور در مناصب مدیریت متقاضـی تجدیـد نظر علما در فتاوای خود شدند و به بحث جـایگزینی احکـام ثانویـه متوسـل شـدند و ایـن مسأله را ناممکن ندانسـتند بلکـه آن را منـوط بـه ایجـاد شـرایط مناسـب و ضـرورت هـا و مصلحت ها دانستند و فقها و علما نیز موضوع اجرای احکام ثانویه و جایگزینی احکـام اولیـه را که برای مصالح نظام اسلامی و حفظ و بقای آن میتـوان احکـام ثانویـه ای را بـر حسـب ضرورت زمان جایگزین احکام اولیه کرد و نقش زمان و مکـان و حـوادث مسـتحدثه را در صدور احکام فقهی قرار داد مستغرب ندانستند(مشکینی، ١٣٨٦: ١٢٤) لذا مباحث حوزه هـای علمیه که در طی سالیان متمادی عمدتاً به جنبه هـای نظـری احکـام پرداختـه و تـوجهی بـه پاسخ گویی به شبهات مطرح شده و نیاز زمان نداشتند بـا مطـرح شـدن مطالبـه زنـان شـکل جدیدی به خود گرفت حتی با وجود اینکه برخی از علمـا احکـام فقهـی و مبـانی دینـی را فراتر از نیازهای روزمرة جوامع بشری میدانستند امّا همچنان بسیاری از فقها از پـرداختن بـه این موضوع پرهیز داشته و یا حتی برخی از آنها مجـوزی بـرای حضـور زنـان در مـدیریت کشور را جایز نمیدانستند از سویی دیگـر زنـانی هـم هسـتند کـه بـر ایـن اندیشـه و بـاور قرار گرفته اند که مباحث مربوط به حوزة زنان آنقدر وسیع و فراگیر است و مسائل مهم تـری را شامل میشود کـه موضـوع حضـور آنـان در قـدرت و حکومـت جـایی بـرای طـرح و عرض اندام ندارد.