چکیده:
یکی از ویژگیهای اصلی قواعد حقوقی داشتن ضمانت اجرا است و بدون ضمانت اجراء کارکرد مؤثر خود را از دست میدهند. اگر اجرای قواعد حقوق شهروندی را به عنوان زیرمجموعهای از حقوق عمومی، مستلزم داشتن ضمانت اجراهای مؤثر بدانیم، ناگزیریم پایبندی دولتها را به این قواعد در میان ضمانت اجراهای آن جستجو کنیم؛ زیرا ضمانت اجرا پاسخی برای ناقضان قواعد حقوقی است که شامل انواع ضمانت اجراهای کیفری، مدنی، سیاسی، اداری، اخلاقی و مذهبی میشود. اصلیترین حوزه تحقق حقوق شهروندی، دولت و عرصه خدمات عمومی است. مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری بهطور خاص به یازده عنوانی بر میگردد که در ماده دوم از تصویبنامه منشور حقوق شهروندی در نظام اداری ذکر شده است. تقریباً در هیچ کجای نظام کیفری به صراحت در برابر این یازده مصداق، تضمین کیفری ذکر نشده است، لکن با بررسی و دقت در مفاهیم حقوق یاد شده از یک طرف و مطالعات مختلف در قوانین جزائی از طرف دیگر میتوان موارد را با هم تطبیق داد و از این رهگذر ضمانت اجراهای کیفری را کشف و شفاف کرد. هدف این پژوهش، مطالعه ضمانت اجراهای کیفری حقوق شهروندی مقرر در مصوبه شورای عالی اداری درخصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری به صورت تحلیلی توصیفی با شیوه کتابخانهای است. نتایج موجود اثبات میکند منشور حقوق شهروندی در نظام اداری دارای ضمانت اجراهای کیفری متعددی است که ایفای وظایف دولت و دستگاه قضایی در این حوزه را مورد تاکید قرار میدهد.
خلاصه ماشینی:
همچنین باید متوجه بود علاوه بر ابهام در جایگاه منشور حقوق شهروندی در سلسله مراتب حقوقی کشور، برخی نویسندگان معتقدند چون ماهیت این سند مشخص نیست که آیا هم ردیف قانون اساسی یا گونه ای متمم آن، مصوبه هیات وزیران، اعلام خط مشی دولت یا از جنس و ماهیت دیگری از جمله تفسیر قانون یا تصویب نامه یا بخشنامه دولتی است ، (سلیمی، ١٣٩٥: ٢٣-٢٤) پس لاجرم تأثیرگذاری و ضمانت اجراهای آن هم در عرصه های مختلف حقوقی متفاوت است .
این تصویب نامه دایره شمول را مشخص کرده و همچنین علاوه بر راهکارها و ضمانت اجراهای مختلف اداری، حسب ماده ١٩ به صراحت تحت عنوان «ضمانت اجراء» در مورد نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و حتی دستورالعمل های آن، اقدام حسب ماده ٢٠ از آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت (میرحسینی، ١٣٧٨: ٢٨٩) را دستور داده است و با تطبیق موارد نقض حقوق شهروندی که جنبه کیفری دارد با قوانین کیفری از جمله مجازات اسلامی می توان ضمانت اجراهای کیفری نیز برای آن شناسایی نمود.
اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادیهای شهروندان گردند، دیگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه های این مفاهیم نیز چشم امید بربست (علیدوستی، ١٣٨٨: ٤٤) ضرورت حمایت از حقوق شهروندی از جنبه کیفری به اندازهای اساسی است که در اسناد بین المللی و قوانین داخلی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین های ویژهای دربارة آن پیش بینی شده است .