چکیده:
فرافکنی حکومت در پذیرش علل ناکامی سیاستها و مقصر جلوه دادن متهمین مهمترین ویژگی نظریه قوچ قربانی است. ناتوانی حاکمیت در تأمین امنیت و متعاقب آن افزایش نرخ جرایم موجب بی اعتمادی مردم به مقامات عدالت کیفری و نهادهای کنترل جرم می شود. عوام گرایی کیفری از مبانی نظریه مذکور و رویکردی است که براساس آن سیاست گذاران و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری به منظور بدست آوردن حمایت عمومی وکسب مشروعیت، بدون توجه به یافته های علمی و معیار اثربخشی و کارآمدی، تنها از طریق تشدید کیفردر صدد کنترل جرائم بر می آیند. الگوی امنیت گرایی در حقوق کیفری یکی دیگر از مبانی نظریه قوچ قربانی است، در این الگو، مجرمین که غالباً قربانی شرایط اجتماعی نامناسب پیرامون خود هستند دیگربار قربانی سیاستهای کیفری نادرست حاکمیت میشوند. در تحقیق پیش رو ضمن تبیین مفهوم و مبانی نظریه قوچ قربانی، سیاست کیفری ایران با معیار و ملاک این نظریه ارزیابی شده است. نتیجه ی تحقیق نشان می دهد سیاست گذاران کیفری ایران، هم در بخش تقنینی و هم در بخش قضایی، تا حدود زیادی به اندیشه ها و رویه های ناشی از سیاست کیفری امنیت محور و گفتمان عوام گرایی کیفری پای بند هستند. در این زمینه ضرورت دارد مقامات سیاست جنایی ایران با الگو برداری مثبت و پایبندی به اصول و مبانی علمی، علل واقعی جرم را شناسایی کرده و مسیر و ساختار های موثرتر قانونی و قضایی به منظور کنترل جرم وفرایند کیفری منصفانه تدارک ببینند.
The projection of the government into accepting the causes of policy failure and blaming the accused is the most important feature of the ram victim theory. The inability of the government to provide security and the consequent increase in crime rates cause people to distrust the criminal justice authorities and crime control institutions. Criminal populism is one of the foundations of this theory and the approach according to which policymakers and those involved in the criminal justice system in order to gain public support and legitimacy, regardless of scientific findings and criteria of effectiveness and efficiency, only by intensifying punishment to control crimes. They come. The pattern of security in criminal law is another cornerstone of the ram victim theory, in which criminals, who are often the victims of unfavorable social conditions around them, are once again the victims of the regime's misguided criminal policies. In the present study, while explaining the concept and principles of the ram victim theory, Iran's criminal policy has been evaluated with the criteria of this theory. The results of the research show that Iranian criminal policymakers, both in the legislative and judicial sectors, to a large extent adhere to the ideas and procedures arising from security-oriented criminal policy and the discourse of criminal populism. In this regard, it is necessary for the Iranian criminal policy authorities to identify the real causes of crime by following a positive example and adhering to scientific principles and foundations,
خلاصه ماشینی:
٢عدم تصريح به لزوم رعايت مهلت معقول در رسيدگي کيفري و رويآوري به گفتمان عوام گرايانه و استناد به درخواست و مطالبۀ عمومي بر رسيدگي سريع به پرونده هايي که به خصوص تحت تأثير بازتاب هاي رسانه اي قرارگرفته اند، باعث ميشود که ايرادات وارده بر عملکرد شعب دادسراها و دادگاه ها و ديوان عالي کشوراز جهت عدم توجه به شکلي از دادرسي که بتواند امکان لازم را براي دفاع در اختيار متهم يا وکيل وي قرار دهد، مورد بيتوجهي واقع ميشود و با هجمۀ رسانه اي، گاه ممکن است انتقادات وکيل متهم به نداشتن فرصت کافي براي تدارک دفاع ، به عنوان اخلال در مسير اجراي عدالت کيفري تلقي و باعث شود وکيل هم در انجام وظايف قانوني خود با احتياط عمل کند.
تفسير موسع از نهادهاي منافي حقوق متهم همان گونه که گفته شد، قانون گذار ايران با اتخاذ رويکرد امنيت محور، «محدوديت دسترسي به پرونده » را در تحقيقات مقدماتي پيش بيني کرده است ، لکن اين محدوديت قانوني به دليل فضاي احساسي و مطالبۀ عمومي در پرتو بازتاب رسانه اي برخي جرايم به منظور اقناع افکار عمومي از برخورد قاطع قوة قضائيه با مجرمان در مرحلۀ دادرسي در وضعيت به مراتب نامناسب تري قرار ميگيرد، به طوري که از عبارت «منافي با کشف حقيقت » در مادة ١٩١ قانون آيين دادرسي کيفري ٩٢ تفسير گسترده به عمل ميآيد.