چکیده:
ایین دادرسی کیفری مطابق ماده 1 آیین دادرسی کیفری عبارتست از مجموعه
اصول و مقرراتی که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی
و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات
قضایی وضع شده است .برای بیان مساله نیاز است ابتدا اهداف کلی آیین دادرسی
کیفری را برشماریم.
اولین هدف حفظ و صیانت از مصالح جامعه می باشد.همه اندیشمندان و
صاحب نظران برای تکامل جامعه مدنی چهار پایۀ امنیت، فرهنگ، بهداشت و عدالت
را لازم دانسته اند. عدالت که عالی ترین هدف زندگانی است، نیازمند ضوابط درست
دادرسی می باشد. جرم، حقوق جامعه را تضییع می کند و ضوابطی که در آئین
دادرسی مقرر شده است می تواند هدف یاد شده یعنی صیانت از جامعه را تامین
کند.هدف رعایت حقوق متهم و متضرر از جرممی باشد . کسی که در معرض اتهام
قرار می گیرد باید بتواند آزادانه از خود دفاع کند. همچنین برای متضرر از جرم هم
باید شرایط رسیدن به حقوق از دست رفته باشد و آئین دادرسی کیفری رسالت
تامین حقوق هر دو دسته را به عهده دارد،دیگر اهداف تفکیک اتهامات صحیح از
تعقیبات سقیم و ناروا و پیشگیری از اشتباهات قضایی می باشد که در این پژوهش
مورد بررسی قرار می گیرد.
خلاصه ماشینی:
مسأله ی مورد بحث در این نوشتار بررسی و توضیح این موضوع است که هرگاه صحت یا بطلان یکی از معاملات، مبنای صدور حکم کیفری قرار گرفته باشد، آیا دادگاه حقوقی در مورد همان موضوع لزومی به تبعیت از حکم کیفری دارد یا نه؟ عدم توجیه لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از حکم دادگاه کیفری لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از حکم دادگاه کیفری در تمامی موارد، بعنوان یک اصل مسلم و شایع که مورد اشاره دیدگاه مزبور قرارگرفته، فاقد توجیه متقن و دلیل شرعی و قانونی است وقائل شدن به لزوم تبعیت دادگاه های حقوقی از مقدمه صغروی حکم دادگاه کیفری، در واقع محروم ساختن و تضییع حق و حقوق افراد از دادخواهی حقوقی و اثبات حق و حقوق آن ها در چارچوب مقررات آئین دادرسی مدنی است.
بنابراین؛ خلاف دیدگاه حقوقدانان در این خصوص هیچ دلیل شرعی و قانونی و وجه مرجَحی وجود ندارد که بطور کلی و بعنوان اصل شایع و مسلم، حکم دادگاه جزایی را در همه موارد بر حکم دادگاه حقوقی برتری و تفوق داد و ماده 227 قانون آئین دادرسی مدنی نیز که بعنوان دلیل قانونی در این خصوص مورد استناد حقوقدانان و به همه موارد تعمیم داده شده، حسب صراحت آن برابر آنچه در این خصوص اشاره گردید، ناظر به موردی است که جعلیت سند، یعنی عنصر مادی جرم، قبلاً در پرونده کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته و بعداً پروندة حقوقی در این خصوص مطرح گردد و اثبات فرض مزبور در ماده فوق، نفی عکس قضیه مزبور که موضوع قبلاً در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی و احراز قرارگرفته، را دلالت ندارد و اساس این ابتناء در واقع بطور منطقی مبتنی بر وحدت موضوع احراز شده، جلوگیری از رسیدگی تکراری و تحمیل هزینة مضاعف بر بیت المال و اصحاب پرونده و پرهیز از امر خلاف عقل، باطل و زاید در رسیدگی قضایی است.