چکیده:
خاص بودن رابطۀ کارگر و کارفرما با توجه به برتری موقعیت کارفرما و وابستگی معیشت کارگر به کار، تدوین مقررات خاص حاکم بر دعاوی بین کارگران و کارفرمایان را بایسته کرده است. در این زمینه، مادۀ 164 قانون کار نیز تدوین مقررات خاص حاکم بر نحوۀ تشکیل جلسات مراجع رسیدگیکننده به این دعاوی (هیأتهای تشخیص و حل اختلاف) را بر عهدۀ شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است و مهمترین مقررات فعلی ناظر بر رسیدگی به دعاوی فردی کار در این مراجع، «آیین دادرسی کار» است. این آییننامه که در سال 1391 به تأیید شورای عالی کار رسیده و تصویب شده است، با وجود شباهتهایی که با قانون آیین دادرسی مدنی دارد، دربردارندۀ اصول و مقررات خاصی است که از نوآوریهای این آییننامه محسوب میشود و شناخت آن برای ترویج خدمات حقوقی ضرورت دارد.
The power imbalance in the worker-employer relationship and the dependence of the worker’s livelihood on the labor makes it necessary to introduce special regulations to govern lawsuits between the parties to this relationship. Article 164 of the Iranian Labor Law puts the Supreme Labor Council and the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare in charge of codifying the special regulations governing the procedures of the boards to hear these claims. The most important regulation currently in effect is the Labor Procedure. This regulation, enacted in 2012, despite its similarities with the civil procedure, contains special principles that could be considered as the innovations of this regulation and whose recognition is essential for the promotion of legal services.
خلاصه ماشینی:
شايان ذکر است مراد از نوآوري در اين مقاله ، نوآوري هاي ايـن آيـين نامـه نـسبت بـه قانون آيين دادرسي مدني است ؛ هرچند جز در سه مورد الف ) صلاحيت هيـأت تـشخيص بـا توجه به آخرين محل کار کارگر و آخرين کارگاه در صـورت مأموريـت کـارگر؛ ب ) پـذيرش نمايندگي اشخاص حقيقي علاوه بر وکلاي رسمي دادگستري و ج ) قواعد مربوط بـه محـدودة صلاحيت هيأت حل اختلاف در تجديـدنظرخواهي )، تمـامي مـواردي کـه در ادامـه مـي آيـد، نوآوري هاي آيين دادرسي کار نسبت به آيين نامۀ قبلي نيز محسوب مي شود، زيرا آيين نامۀ قبلي نسبت به تمامي اين موارد ساکت بوده است .
با توجه به اينکه مأموريت موضـوع مادة ٤٦ قانون کار بر تغيير موقت محل انجام کار دلالت دارد، ازاين رو بي توجهي به اين تغييـر در صلاحيت محلي مرجع حل اختلاف کار، صحيح است ، ولي به نظر مي رسد بهتر بود به جـاي عبارت «کارگاه اصلي ، آخرين کارگاه محسوب مي شود»، از عبارت «آخرين کارگاه کارگر قبـل از مأموريت ، صالح به رسيدگي خواهد بود» استفاده مي شد.
اگرچه رايگان بودن رسيدگي به دعاوي فردي کار حسن محسوب مي شود و با اصول مورد تاکيد سازمان بين المللي کار هماهنگ است و به همين دليل در مقدمۀ آيين دادرسي کار نيز بـه آن اشاره شده است ، از نظر نگارندگان اين امر بـه دليـل تحميـل هزينـه هـاي ناشـي از تخلـف کارفرما در اداي حقوق کارگر، به بيت المال و جامعه (با توجه به اين نکتـه کـه نزديـک بـه ٩٩ درصد شکايت ها در مراجع حل اختلاف کار از سوي کارگران مطـرح مـي شـود)، معـايبي نيـز دارد.