چکیده:
کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهمترین سند بینالمللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسائی و اجرای آرای داوری خارجی نیست بلکه شناسائی و اجرای موافقتنامههای داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع ماده 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هیات هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ورود دیرهنگام به متن کنوانسیون ابهامات زیادی را نزد دکترین و رویه قضائی کشورهای عضو در بستر زمان باعث گردیده است و یکی از چالش برانگیزترین مواد این سند به شمار میرود. از موافقتنامههای داوری تحت پوشش کنوانسیون و داوریپذیری اختلاف و بویژه قانون حاکم بر آن و رعایت الزامات شکلی نازسازگار با تجارت بینالملل برای انعقاد موافقتنامه داوری گرفته تا ابهامات متعدد بند 3 این ماده در خصوص نحوه، شرائط و موانع اجرای موافقتنامه داوری موجب شده تا اعمال ماده 2 این سند در رویه قضائی کشورهای عضو به عنوان پاشنه آشیل آن ظاهر گردد تا جایی که حتی برخی از مدافعین دیرینه کنوانسیون طی سالهای اخیر با ارائه یک پیشنویس موسوم به پیشنویس میامی خواستار اصلاح کنوانسیون از جمله ماده 2 آن شدهاند. مقاله حاضر، ضمن طرح ابهامات ماده 2، اعمال آن در رویه قضائی کشورهای عضو و همچنین پیشنویس میامی را مورد بررسی قرار داده تا این رویه قضائی غنی بتواند دادگاههای ایران را در اعمال هماهنگ کنوانسیون در مرحله شناسائی و اجرای موافقتنامههای داوری یاری دهد.
The New York Convention of 1958 as the major international instrument about arbitration, despite its title, does not entirely concern recognition and enforcement of arbitral awards, but also deals with the recognition and enforcement of arbitration agreements. It was dealt with this later subject in Art. II which was, at the initiative of Dutch delegation, included into the text at the closing date of the Conference and led to various ambiguities before Doctrine and inside the case law of member states and it can be said that Art. II is one of the thorniest provisions of this international instrument. The issues ranging from arbitration agreements covered by the Convention, the applicable law to arbitrability of the dispute, and compliance with formal requirements, inconsistent with international trade, to conclude arbitration agreement, to the issues regarding the ambiguities of Para. 3 of this Article concerning process, conditions and obstacles to the enforcement of arbitration agreements, caused the application of Art. II of this instrument to be viewed as Achilles' heel in the case law of member states to the extent that even some old proponents of the Convention have insisted on amendment of this instrument, including Art. II, and proposed for a so-called Miami Draft. In conjunction with examination of the ambiguities of Art. II, this essay examines its application in the case law of the member states and as well as the Miami Draft. It is hoped that this enriched case law could help Iranian courts in harmonized application of the Convention in the stage of recognition and enforcement of arbitration agreements.
خلاصه ماشینی:
از موافقتنامههای داوری تحت پوشش کنوانسیون و داوریپذیری اختلاف و بهویژه قانون حاکم بر آن و رعایت الزامات شکلی نازسازگار با تجارت بینالملل برای انعقاد موافقتنامۀ داوری گرفته تا ابهامات متعدد بند 3 این ماده درخصوص نحوه، شرایط و موانع اجرای موافقتنامۀ داوری موجب شده تا اعمال مادۀ 2 این سند در رویۀ قضایی کشورهای عضو به عنوان پاشنۀ آشیل آن ظاهر گردد تا جایی که حتی برخی از مدافعین دیرینۀ کنوانسیون طی سالهای اخیر با ارائۀ یک پیشنویس موسوم به پیشنویس میامی خواستار اصلاح کنوانسیون از جمله مادۀ 2 آن شدهاند.
اولاً شناسایی باید نسبت به اختلاف مشمول موافقتنامۀ داوری انجام گیرد، ثانیاً اختلاف باید مربوط به یک رابطۀ حقوقی معین باشد (خاکپور و دیگران، 1398: 12) و مهمتر از همه اینکه اختلاف بایستی قابلیت حلوفصل از طریق داوری را Albert Jan Van Den Berg, Hypothetical Draft Convention On the International Enforcement of Arbitration Agreements and Awards, AJB/Rev06/29-May-2008; Marike R.
متأسفانه مادۀ 2 کنوانسیون راجع به قانون حاکم بر اعتبار و اجرای موافقتنامۀ داوری ساکت است (Born, 2014: 890) و رویۀ قضایی کشورهای عضو در این خصوص مشتت و دکترین نیز موضوع واحدی ندارد.
بر اساس مادۀ ۵، میتوان از شناسایی و اجرای رأی داوری به دلیل عدم اهلیت طرفین قرارداد «به موجب قانون حاکم در مورد آنها» یا عدم اعتبار موافقتنامۀ داوری «به موجب قانونی که طرفین بر آن توافق نمودهاند» و در صورت فقدان این توافق، «به موجب قانون کشور محل صدور رأی داوری»، جلوگیری به عمل برای مثال ببینید:Bakwin Eire International Trading Co Inc v Sotheby's, Arbitration Law Reports and Review, 2005, p.