چکیده:
چگونگی تسهیم سود و زیان در قرارداد مشارکت مدنی، ازجمله چالشهای موجود نظام بانکی است. براساس ماده ۱۱ قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی، شریک موظف به پرداخت سود ابرازی حتی در فرض عدم تحقق آن است. این مقاله، با روش تحلیل محتوا، به بررسی دیدگاههای فقهی در رابطه با این شرط پرداخته و از تبیین و تحلیل این دیدگاهها، مقتضای قرارداد مشارکت را مشخص کرده است. بسیاری از فقها معتقدند: این نوع تسهیم سود و زیان، با اشکالات فقهی ازجمله مخالفت با مقتضای عقد مواجه است. گروه دیگری از محققان نیز بر این باورند که این نوع توافقات، ماهیت قرارداد مشارکت مدنی را تغییر میدهد و متعاملین را از کاربردهای واقعی این قرارداد محروم میسازد، خواه در ضمن قرارداد مشارکت یا در ضمن قرارداد مستقلی شرط شده باشد؛ چراکه فهم عرفی مشارکت حقیقی در سود و زیان، مقتضای عقد شرکت میباشد. از نگاه ایشان، چون این اثر با انشاء عقد بهوجود میآید، سلب آن بهوسیله شرط ضمنی یا عقد خارج لازم، باعث میشود که انشاء عقد، امری لغو و بیهوده گردد.
The method of profit and loss sharing in the civil partnership agreement is one of the existing challenges of the banking system. Article 11 of the civil partnership agreement of the Central Bank denotes that, the partner is obliged to pay the expressed interest even if it is not realized. Using a content analysis method, this paper analyzes the relevant jurisprudential views to determine the requirements of the partnership agreement. Many jurists believe that this type of profit and loss sharing is faced with jurisprudential problems, including opposition to the requirements of the contract. Another group of researchers believe that this type of agreement changes the nature of the civil partnership agreement and deprives the traders to the actual uses of the contract; whether stipulated in a partnership agreement or in an independent agreement; since the conventional wisdom or received opinion of real participation in profits and losses is a prerequisite for a company contract. In their view, since this effect is the result of the creation of a contract, its removal by an implicit condition or a necessary external contract makes it void and useless.
خلاصه ماشینی:
مطابق اين ماده، تسهيلاتگيرنده ـ که در اين قرارداد بهعنوان شريک شناخته ميشود ـ موظف است که ضمن جبران ضرر و زيان احتمالي، سود ابرازي موضوع مشارکت را حتي در فرض عدم تحقق آن، از اموال خود بهصورت مجاني و در قالب صلح و تبرع به بانک پرداخت کند.
ازيکسو، صاحبنظران بانکداري اسلامي و پژوهشگران اين حوزه در خصوص مشروعيت اين ماده نقد جدي دارند و مخالفت با مقتضاي عقد، اکل مال بالباطل و ربوي بودن شرط تضمين سود را از اشکالات جدي آن ميدانند؛ از سوي ديگر، شوراي نگهبان اين ماده را صحيح و مشروع ميداند و درج آن را در ضمن قرارداد مشارکت مدني تأييد کرده است.
سود بيشتر بدون انجام کار بيشتر اگر در عقد شرکت، شرکا در عمل مساوي باشند، اما شرطي مبني بر عدم تناسب بين سود و ميزان سهمالشرکه قرار دهند، دربارۀ صحت اين شرط اختلافنظر وجود دارد؛ خواه شرکا در رأسالمال و سهمالشرکه برابر باشند و خواه رأسالمالها مساوي نباشد و شرط شود كه در سود و زيان برابر باشند.
در واقع در اين ماده، تناسب بين سود و سرمايه به هم خورده است و با شرايطي که در قرارداد آمده، شريک موظف شده سود معيني را که توسط شوراي پول و اعتبار تعيين شده است، بهعنوان سود ابرازي بپردازد و حتي در صورت زيان، از اموال خود متبرعاً به بانک صلح كند؛ درحاليکه با توجه به تبعيت سود و زيان از سرمايه، بهعنوان رکن اصلي عقد مشارکت مدني، ابهامات جدي دربارۀ مشروعيت و عدم مشروعيت اين ماده وجود دارد.