چکیده:
تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391، توافقاتی که برای پذیرش حق حضانت یا اعطای امتیازی ویژه به والد دیگر صورت میگرفت، صریحاً مورد لحوق حکم قرار نگرفته بود؛ اما بعد از تصویب قانون مذکور در مادۀ 41، به صورت ضمنی به توافقات رسمیت بخشیده شد. از آنجا که مهمترین عامل شکلگیری قراردادها، اراده و توافق طرفین است، اصل بر حاکمیت اراده است و چون حضانت، حق و تکلیف والدین است، طرفین میتوانند اجرای حق و اجرای تعهدات را (مگر اینکه مباشرت متعهد یا مکلف در انجام تکلیف شرط باشد)، بر اساس این توافقات و قراردادها به دیگری واگذار نمایند.
این مقاله نقش ارادۀ ابوین را در قراردادهایی که مابین والدین با یکدیگر و یا با اشخاص ثالث منعقد میشود، مورد بررسی قرار داده است. با عنایت به این پژوهش مشاهده شد که در حقوق ایران، حضانت بر اساس ماهیت دوگانۀ خود، قابلیت واگذاری یا اسقاط را ندارد؛ اما طرفین میتوانند اجرای حق را نیابتاً به وکیل یا نمایندهای بسپارند. لذا امکان انعقاد این قراردادها در زمان زناشویی و جدایی وجود دارد و در نتیجه، امکان واگذاری اجرای آن به شخص ثالث (مٶسسۀ خصوصی، استخدام پرستار، سپردن طفل به مددکار اجتماعی و...) در قالب عقود معینی نظیر اجاره، صلح، وکالت، جعاله و... و یا در قالب عقود غیر معین (مادۀ10 ق.م.) وجود دارد. از آنجاکه اصل حاکمیت اراده در توافقات حضانت، محدودتر از توافقات دیگر است، غبطۀ کودک به عنوان مخصص این اصل، همیشه مدّنظر دادگاهها بوده است.
Before the enactment of The Family Protection Act of Iran (1391), the agreements for the acceptance of the right of custody or to pay special privilege to other parent takes place they had not explicitly been attached to the legal ruling case. But after the enactment of the mentioned law in Article 41, it has been implicitly legitimized. For the most important factor to perform agreements is will and agreement of both parties. The principle is the party autonomy and because custody is the parents' right and responsibility. Each party can give the exercise of the right and performance of the responsibility based on these agreements to other party if it does not stipulate that the obligor or accountable person should directly implement the liability. This paper has examined the role of parents’ will on concluding agreements between parents with each other or with the third person. With observing this research, it is understood that in the law of Iran custody based on its dual nature cannot be waived or assigned but parties can representatively transfer the performance of right to an agent. Therefore, it is possible to conclude these agreements in the time of marriage or divorce, consequently, the possibility of assignment to the third party (private enterprises-organizations-, employing nurses, giving the custody of children to the social workers…) it is in the formation of nominate contracts-defined contracts- such as leas, sulh, wakalah, ju'alah, … or in the formation of innominate contracts (Article 10 of the civil code). Because the principle of autonomy in the agreements of custody is more limited than the other contracts, Child’s benefits as specifier (Arabic: مخصص mukasis) is constantly considered by the courts.
خلاصه ماشینی:
حال آیا در باب حضانت، امکان انعقاد اجاره میان والدین با یکدیگر یا با اشخاص ثالث وجود دارد؟ برخی فقها مانند فخرالمحققین معتقدند که حضانت به دلیل جنبۀ ولایتیاش بر کودک، ماهیت حق ندارد و چون امکان دریافت اجرت وجود ندارد، لذا حضانت اسقاطنشدنی است (حاجیعزیزی و حسنخانی، 1394: 107).
انعقاد قرارداد اجاره، میان والدین در باب حضانت فرزند اگر امکان انعقاد عقد اجاره مابین والدین وجود داشته باشد و مثلاً مادر به عنوان اجیر تعیین گردد، باید دید که آیا امکان اخذ اجرت برای مادر وجود دارد یا نه؟ صاحب جواهر، اولین فقیهی است که با استناد به حق بودن حضانت، اخذ اجرت بر حضانت را جایز دانسته است (نجفی، 1404: 31/283).
در زمان طلاق نیز اگر حضانت با پدر باشد، امکان انعقاد اجاره میان پدر به عنوان دارندۀ حق و میان مادر در مقام اجیر و برعکس وجود دارد؛ مثلاً در قراردادهای منعقده میان والدین در زمان طلاق، مادر در قبال بخشیدن حقوق مالی خود، خواستار حضانت پایانیافتۀ فرزند (مثلاً فرزند هشتساله) خود است.
هنگامی که یکی از والدین (در زمان زوجیت یا جدایی) بخواهد اجرای حق حضانت خود را در قالب اجاره به همسرش یا ثالث بدهد، باید این موارد را رعایت کند: ـ مدت زمانی که میتواند عقد اجاره را ببندد تا زمانی است که دارای حق حضانت باشد؛ مثلاً مادر در باب حضانت فرزند پسر، نمیتواند قراردادی بیشتر از دو سال با اجیر ببندد.