چکیده:
هر جامعهای اصول مشترکی را برای حمایت از استانداردهای حداقلی و اشخاصی که باید در نظام حقوقی تحت حمایت قرار گیرند، تعریف میکند. از این رو اگرچه اشخاص در برابر قانون برابر هستند، اما قانونگذار ناگزیر است که برای وضع متفاوت اشخاص نیز قواعدی را پیش بینی نماید. حال اگر در این راه معیار مشخص و توجیهی برای تجویز رفتار متفاوت وجود نداشته باشد، آنچه اتفاق افتاده است، تبعیض است. یکی از حوزههایی که وقوع تبعیض در آن بسیار محتمل است و تفکیک رفتار متفاوت از تبعیض حائز اهمیت بسیار، حوزه مالیاتی است. اگرچه مالیات ستانی حوزهای است که به اختیارات حاکمیتی دولتها مربوط است، اما از آنجایی که رفتار تبعیض آمیز، کارایی مالیات به عنوان یک منبع درآمد برای دولتها و هم به عنوان ابزار تحقق سیاستهای مالی و اقتصادی را کاهش میدهد، لازم است که دولتها تا حد امکان رویه واحدی را درخصوص آن در پیش گیرند. لذا در این نوشته با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات کتابخانهای و بررسی الگوی اتحادیه اروپا و همچنین رویه دیوان عالی ایالات متحده آمریکا به عنوان نماینده نظامی فدرال و با مبنای درآمد جهانی در امر مالیات ستانی، جایگاه اصل منع تبعیض مالیاتی در رویه قضایی مورد بررسی قرار گرفته، و معیارهای مشخصی برای احراز تبعیض ارائه میگردد تا بدین طریق از خلط مفهوم تبعیض با مفاهیم مشابه آن جلوگیری شود.
خلاصه ماشینی:
لذا در این نوشته با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و بررسی الگوی اتحادیۀ اروپا و همچنین رویۀ دیوان عالی ایالات متحده آمریکا به عنوان نماینده نظامی فدرال و با مبنای درآمد جهانی در امر مالیات ستانی ، جایگاه اصل منع تبعیض مالیاتی در رویه قضایی مورد بررسی قرار گرفته ، و معیارهای مشخصی برای احراز تبعیض ارائه می گردد تا بدین طریق از خلط مفهوم تبعیض با مفاهیم مشابه آن جلوگیری شود.
با توجه به مطالب پیش گفته ، این تحقیق در پی پاسخ به سؤال زیر است : در رویه قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا و نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران اصل منع تبعیض مالیاتی چگونه تفسیر می شود؟ از آنجایی که مفهوم تبعیض ، مفهومی نسبی است ، بسته به اینکه محکمه رسیدگی کننده چه نوع رویکردی داشته باشد ممکن است تفسیری موسع از آن ارائه داده و دست دولت ها را برای اعمال صلاحیت های مالیاتی تا حد زیادی ببندد و یا اینکه تلاش کند با ارائه تفسیری هرچه مضیق تر آزادی عمل بیشتری به دولت ها اعطاء کند تا با استفاده از سیاست های مالیاتی متفاوت به تنظیم نظام مالیاتی خود و تشویق سرمایه -گذاری خارجی یا حمایت از حوزه های اقتصادی داخلی خود بپردازند.