چکیده:
این پژوهش به شیوهی توصیفی- تحلیلی، بر آن است تا اثبات کند بلوغ، در احکام وضعی شرط نیست که مفاد قاعده است. در این زمینه، به ادلهی اثبات آن، اعم از عمومات و اطلاقات، اجماع و سیرهی متشرعه و عقلا با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره) پرداخته و این آرا را بررسی کرده است. حکم وضعی، حکمیاست که مستقیماً به فعل و رفتار مکلف ارتباط ندارد، بلکه وضعیت خاصی را مقرر میکند که در رفتار انسان، به نحو غیرمستقیم، تأثیر میگذارد. عمومات و اطلاقات احکام، شامل صبی و نابالغ میشوند و این موارد تخصیص نخوردهاند و مقید به بالغین نیستند و به بالغین انصراف ندارند. احکام تکلیفی الزامی به بلوغ تخصیص خوردهاند؛ اما احکام مستحب و احکام وضعی، تخصیصی ندارند و از دیدگاه عقلی و شرعی، مانعی برای شمول آنها دربارهی کودکان وجود ندارد. نظریهی مختار نویسندگان این است که در احکام وضعی، بلوغ شرط نیست و قاعده، مبتنی بر دلایل استواری است.
This research, in a descriptive-analytical way, aims to prove that maturity is not a condition in situational judgments, which is the provisions of the rule. In this regard, he has examined the arguments for proving it, including generalities and applications, consensus, and the behavior of the legislators and the wise, with an approach based on the opinion of Imam Khomeini (ra) and has examined these opinions. A situational sentence is a sentence that is not directly related to the obligatory act and behavior, but determines a specific situation that indirectly affects human behavior. The generalities and applications of the rulings include the minor and the immature, and these cases are not assigned and are not restricted to adults and do not apply to adults. Mandatory mandatory sentences are assigned to puberty; However, the mustahab and situational rulings are not specific, and from a rational and religious point of view, there is no obstacle to their inclusion in the case of children. The authors' autonomous theory is that in situational judgments, maturity is not a condition and the rule is based on solid reasons.
خلاصه ماشینی:
قاعده، کودک، نابالغ، احکام وضعی، احکام تکلیفی، امام خمینی مقدمه حکم شرعی عبارت است از تشریع صادر از جانب خداوند برای ساماندهی زندگی انسان، خواه به افعال مکلفین یا به خود مکلف و یا به چیزهایی تعلق داشته باشد که در زندگی مکلف دخیل است؛ اما خطابهای شرعی که در کتاب و سنت وجود دارد، کاشف و بیانکنندهی این حکم شرعی هستند؛ نه خود حکم؛ بنابراین، تعریف مشهور در نزد قدمای اصولیون، از دو جهت، صحیح نیست.
احکام وضعی، احکامیهستند که نیازمند خطاب شرعی نیستند و درصورتیکه صحیح انجام بگیرند، دارای اثرند و نیز میان اینکه توسط بالغین یا نابالغان ایجاد شوند، تفاوتی نیست؛ بنابراین، اگر کودک مثلاً اقدام به روزه گرفتن کرد، روزهی او صحیح است؛ چون صحت از احکام وضعی است و اختصاص به مکلفین ندارد؛ اما این روزه مشروعیت شرعی نداشته و امر شرعی به آن تعلق نگرفته است (خوئی، 1422، ج 3،ص 78).
حادث شدن ناقضی برای طهارت، اگر دانسته یا بدون اختیار صادرشده باشد؛ و مانند اتلاف مال غیر که موجب ضمان میشود، اگر در حال غفلت و جهل صادر شود؛ بنابراین، کودک و بالغ در احکام وضعی، بر این قسم از افعال مترتب میشوند و تفاوتی بینشان نیست؛ و آنچه میان فقها مشهور است این است که احکام وضعی به بالغین اختصاص ندارد و از آن قاعدهی فقهیه ذیل را تأسیس کردند «عدم اشتراط احکام وضعی بالبلوغ» (جمع من المحققین، 1428، ج 6،ص11).