چکیده:
قاچاق کالا از جرایمی است که از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته و با پدیدار شدن مرزهای سیاسی مفهوم و رویکرد نوینی پیدا کرده است. قاچاق در متون فقهی، به عنوان جرم مورد بررسی قرار نگرفته؛ اما با استناد به مبانی فقهی و آثار و تبعات آن، میتوان به جرمانگاری آن پرداخت. قاعده «کل معصیة لیس فیها حد مقدر، فــفیها التعزیر» بیانگر آن است که جرایم و معاصی فاقد حد شرعی، مستوجب تعزیر هستند. «تعزیر» مجازاتی است که تعیین نوع و مصداق آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده است و مجازات تعزیری چون: شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای برخورد با مجرمان در نظر گرفته شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به جرم انگاری قاچاق کالا وارز و بیان رابطه قاعده فقهی مذکور با موضوع قاچاق کالا و ارز میپردازد.
One of the crime that has long existed in human societies is smuggling and it has found a new concept and approach with the advent of political boundaries. Smuggling has not been investigated as a crime in jurisprudential texts. Of course, it can be criminalized by referring to the principles of jurisprudence and its consequences. This principle «کل معصیه لیس فیها حد مقدر، ففیها التعزیز»Every mite has no estimated limit, so it has discretionary punishments) shows that sins and offenses that are not punishable by religious law are discretionary punishments (ta;zir). If the determination of the type of punishment and its effects has been assigned to the ruler under certain conditions, it is called discretionary punishments (ta;zir). In the law;s of the Islamic Republic of Iran smuggling of goods and the currency is known as a crime and has been punished by such sanctions as: whipping, imprisonment, staying away, and payment of money for intended to deal with criminals. This paper uses the description-analysis method to illustrate the relationship between the jurisprudential principle cited above and the crime of smuggling goods and currency.
خلاصه ماشینی:
در قوانين جمهوري اسلامي ايران ، قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده است و مجازات تعزيري چون : شلاق ، حبس ، تعليق و جريمه نقدي براي برخورد با مجرمان در نظر گرفته شده است .
بر اساس قاعده «تتقدم المصالح العامه علي المصالح الخاصه » (شنقيطي، ١٤١٥، ٢٨٢) ميتوان چنين استنباط کرد که هر گاه تجارت و يا فعاليت اجتماعي خاص براي عده اي اندک منافعي به همراه داشته باشد؛ اما پيامدهاي آن موجب آسيب هاي اجتماعي فراوان گردد؛ در اين صورت بايد مصالح عمومي مقدم گردد؛ چنان که در همه کشورها نيز اين اصل در قانون گذاري لحاظ شده و خريدوفروش جنگل ها، ساخت وسازهاي بيرويه و...
با استناد به قواعد فقه مشخص ميگردد قاچاق کالا و ارز، به ويژه در شکل سازمان يافته و کلان ، سبب وارد آمدن آسيب هاي جدي به اقتصاد و معاش ميگردد و لازم است که حاکم براي تحقق مصالح عموم با اين پديده مبارزه نموده و زمينه رشد و پويايي اقتصادي را فراهم آورد.
٦- وجه ارتباط و افتراق قاعده با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس قاعده «کل معصيۀ ليس فيها حد مقدر، ففيها التعزيز»، قانون با جرم انگاري قاچاق کالا و ارز، مجازات هايي چون حبس ، جريمه مالي، ضبط ملک و املاک، انفصال از خدمت و شلاق را براي اين دسته مجرمان در نظر گرفته است .