چکیده:
بیشک تصرف در ملک دیگری بدون رضایت مالکانه جایز نیست؛ با این حال بسیاری از فقها بر این باورند که تصرّف بدون اذن مالک در زمینهای گسترده و رودهای بزرگ جایز است و در این رابطه به ادلّهای از جمله «لا حرج» استناد نمودهاند؛ بدین معنا که شارع به منظور جلوگیری از پیش آمد حرج بر مکلّفان، تصرّف در زمینهای گسترده و رودهای بزرگ را اجازه کرده است و در این زمینه، تحصیل رضایت مالکان را لازم ندانسته است. استناد به «لا حرج» در این موضوع در گرو مؤلّفههایی است که نیاز به بازشناسی و ارزیابی دارد. بازشناسی مفهومی حرج و صدق موضوعی آن در موضوع زمینهای گسترده و رودهای بزرگ، امتنانی بودن «لا حرج» و تأثیر آن در رفع تحریم تصرّفات ملکی، گسترۀ شمولی «لا حرج» در رفع واجبات و حرجهای نوعی و احکام وضعی و نیز اجمال دلیل «لا حرج»، همه در زمینهسازی جریان «لا حرج» در زمینهای گسترده و رودهای بزرگ نقش آفرینی میکنند. نویسنده در تلاش است با عنایت به موضوع زمینهای گسترده و رودهای بزرگ، ضمن آشکار سازی زوایای پوشیدۀ دلیل «لا حرج»، به پاسخی روشن و مبتنی بر ضوابط و مبانی در زمینۀ جواز تصرّف بی اذن در ملک دیگری دست یابد. حاصل آنکه هموارسازی استناد به «لا حرج» در برخی از مؤلّفههای پیش گفته در دسترس است و در برخی با صعوبت همراه است و ای بسا جریان «لا حرج» را با مشکل مواجه نماید.
خلاصه ماشینی:
v. لازم به ذکر است که استدلالات فراوانی برای اثبات جواز تصرّفِ بدون اذن در زمینهای گسترده و رودهای بزرگ بیان شده است که به باور نگارنده دستکم اصل جواز تصرّف را اثبات میکند؛ اما این مقاله تنها بر استدلال به خصوص قاعدۀ «لاحرج» تمرکز دارد.
i. باید توجه داشت که هدف مقاله نفی حرمت تصرّفِ بدون اذن مالک و اثبات اباحۀ شرعی بدون وجود اباحۀ مالکی است و این تنها در زمینهای گسترده و رودهای بزرگی قابل تصویر است که در حوزۀ مالکیّت خصوصی قرار دارد؛ یعنی آن دسته از زمینها و رودهایی که ملک شخصیِ آحاد مردم است؛ حال چه ملک اختصاصی آنان باشد یا شراکتی؛ نه مالکیّتهای عمومی مثل زمینهایی که با جنگ و غلبه، به ملک عموم مسلمانان درآمده است، نه آحاد آنان 3 ؛ چه آنکه اساساً در چنین زمینهایی امکان تحقّق اباحۀ مالکی وجود ندارد؛ زیرا مالکِ این نوع زمینها، عنوان «مسلمانان» است و قطعاً برای شخصی که قصد تصرّف در چنین زمینهایی دارد امکان استیذان از مالک، یعنی عموم مسلمانان وجود ندارد.
در زمینهای گسترده و رودهای بزرگ ادعا شده است 2 چنانچه شارع بخواهد به غرض امتنان بر امّت، نفی حکم حرجی کرده و تصرّف بدون اذن در اموال برخی از امّت را اباحه نماید، نقض غرض نموده است؛ چرا که مالکانِ این زمینها و رودها نیز از همین امّتاند و این اباحۀ شرعی، بر خلاف امتنانِ در حقّ مالکان است.