چکیده:
موضوع تحقیق شناسایی، تحلیل و نقد قوانین جزایی ایران شامل قوانین کیفری، آیین دادرسی کیفری، آراء وحدت رویه و سایر مقررات کیفری و غیر کیفری مرتبط با جرائم و تخلفات مواد دارویی است. به این دلیل که روش تحقیق در علم حقوق بر پایه تحلیلهای حقوقی و توصیف پدیدههای حقوقی و موضوعات آن استوار است روش این تحقیق هم از نوع توصیفی و تحلیلی میباشد؛ که بهصورت کتابخانهای دادهها جمعآوری شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد پیشگیری قانونی و برخورد غیر کیفری دارای مواد قانونی لازم و کافی نمیباشد، لذا بدیهی است در این موارد به تجدیدنظر در قوانین به مفهوم اعم و تصویب مقررات نوین و بهروز برای رفع این معایب داریم. در خصوص قوانین رسیدگی و دادرسی با توجه به اینکه رسیدگی در محاکم درباره این جرائم با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 انجام میگیرد و باوجود تمام کاستیهای قانون مذکور ایراد عیب لازم به نظر نمیرسد؛ اما در خصوص مراجع همچنان اختلافات در مورد صلاحیت وجود دارد؛ و نیاز به اصلاح قانون برای رسیدگی اختصاصی و یا حتیالمقدور رفع اختلافات با تعیین یک مرجع از میان مراجع مختلف ضروری است.
خلاصه ماشینی:
بررسی جرائم دارویی در حقوق جزای ایران علی جعفر زاده مدیر گروه حقوق آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا اصفهان، کارشناسی ارشد جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه چکیده موضوع تحقيق شناسايي، تحليل و نقد قوانین جزایی ايران شامل قوانين كيفري، آيين دادرسي كيفري، آراء وحدت رويه و سایر مقررات كيفري و غير كيفري مرتبط با جرائم و تخلفات مواد دارويي است.
هر چند دلیل کافی بر این امر وجود ندارد زیرا از لحاظ شکلی و ظاهری هیچ تفاوتی بین خرید و فروش با واردات و صادرات نیست، لیکن با توجه به اینکه اولاً، ماهیت این جرم به نوعی شامل اشتغال غیرمجاز به امور دارویی است و اشتغال به این امور نیز مستلزم خرید و سپس فروش دارو میباشد و ثانیاً در موارد شک باید مقررات جزایی را به نفع متهم تفسیر نمود، ثالثاً رویه قضائی از جرم نبودن هریک از افعال فوق به تنهایی حکایت دارد، بنابراین اگر فردی دارویی را به قصد استفاده شخصی از مبادی غیرمجاز تهیه نماید، جرم نیست، هم چنین است در مواردی که فردی دارویی را که به آن احتیاج ندارد یا برحسب نیاز مالی، آن دارو را به افراد دیگر میفروشد.
لذا با توجه به مراتب فوق به منظور دستیابی به راه حلی اساسی در این زمینه پیشنهاد میشود: 1- قوه مقننه با بازنگری و تجدید نظر در قوانین مربوط به مقررات دارویی و جرائم دارویی اولاً نسبت به تبیین سیاستهای کلی بخش دارویی کشور و اصلاح نظام دارویی اقدام نماید.