چکیده:
ناامنی را میتوان بارزترین ویژگی عراق جدید دانست که با فروپاشی رژیم بعث و استقرار نیروهای چندملیتی به رهبری امریکا در عراق، به ویژه شورش سنیهای عراق و اقدامات خشونتآمیز القاعده آغاز شد. وخامت اوضاع امنیتی در عراق و تداوم آن بسیار فراتر از اغلب پیش بینیها بود و تلاشها و طرحهای متعدد امنیتی، سیاسی و اقتصادی نیز تاکنون موفقیتآمیز نبوده است. در خصوص تاثیرگذاری مثبت پیشرفت روند سیاسی از سال 2005 امیدواریهای بسیاری وجود داشت، اما روند تحولات نشان داد که پیشرفت روند سیاسی در شکل کنونی آن نتوانسته است بر بهبود شرایط امنیتی تاثیری قطعی بگذارد. بر این اساس پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که مسائل و معضلات امنیتی گریبانگیر عراق، از سالهای 2006 تا 2018، کدامند و دلایل و ریشههای این معضلات چیست؟ فرض پژوهش بر این است که دخالت بازیگران منطقهای در عراق، شکافهای عمیق اجتماعی (مذهبی «شیعه – سنی» و قومی «عرب – کرد») گسترده در جامعه عراق و از همه مهمتر ضعف شدید دولت و نهادهای نظامی دولتی در کنترل و مدیریت مسائل امنیتی باعث شده که عراق در سالهای پس از 2006 درگیر معضلات امنیتی گستره و عرصه بروز خونینترین خشونتها و درگیریهای قومی– نژادی و مذهبی باشد. روش به کار رفته در این مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و با توجه به مفهوم امنیت و ابعاد مختلف آن سعی در بررسی موضوع شده است.
خلاصه ماشینی:
واژه هاي کليدي: عراق ، امنيت ، امنيت ملي، فدراليسم ، شکاف اجتماعي، ضعف نهادي مقدمه ايجاد نظامي فدرال مبتني بر مشارکت همه گروهاي قومي و مذهبي ساکن عراق چشم اندازي بود که اميد ميرفت در عراق بعد از سقوط رژيم بعث در سال ٢٠٠٣ تحقق پيدا کند، به گونه اي که ماده اول قانون اساسي جديد عراق به استقلال و پذيرش فدراليسم در اين کشور صحه مي گذارد و رژيم حکمراني عراق را «جمهوري پارلماني دموکراتيک » مقرر ميکند و اميد ميرفت کشور عراق به عنوان نمونه اي موفق از دموکراسي و همزيستي مسالمت آميز ميان جمعيت هاي هويتي مختلف در خاورميانه عرضه شود، اما با گذشت زمان نه تنها اين آمال تحقق پيدا نکرد بلکه دور جديدي از منازعات بر کشور عراق سايه انداخت و بحران سياست ، حکمراني و امنيت در عراق به ويژه در سال هاي بعد از ٢٠١٤ بر اين کشور سايه افکند.
در واقع ، امنيت با تمام سويه هايش يعني امنيت جاني، مالي و اجتماعي در عراق پس از سقوط صدام حسين در سال ٢٠٠٣ کالايي ناياب بوده بطوري که «عدم امنيت » مهمترين دغدغه دولت عراق در دوران پسا صدام حسين بوده و است ، حضور نيروهاي آمريکايي بعنوان اشغالگر، دخالت دولت هاي منطقه اي در تحريک گروه هاي قومي– مذهبي در عراق ، شکاف مذهبي (شيعه - سني) و قومي (عرب - کرد) گسترده در جامعه عراق و از آن ها مهمتر ضعف شديد دولت و نهادهاي نظامي دولتي در کنترل و مديريت خشونت ها باعث شد که عراق در سال هاي بعد از ٢٠٠٦ و برقراري نظامي فدراليستي، عرصه بروز خونين ترين خشونت ها و درگيريهاي قومي – فرقه اي باشد، درگيري ميان گروه هاي شبه نظامي متعدد مسلح با دولت و يکديگر که اوجش را در سال هاي ٢٠٠٤ تا ٢٠٠٧ شاهد بوديم و سرانجام ظهور داعش در سال ٢٠١٤ که توانست حدود يک سوم خاک عراق را اشغال کند، همه و همه از وخيم بودن وضعيت امنيتي اين کشور حکايت دارد.