چکیده:
عدم توجه همزمان، یک اندازه و هماهنگ به ابعاد مختلف توسعهیافتگی است که باعث بروز جرائم سازمانیافته میشود. علیرغم مشارکت مهم مطالعههای انجامشده خارجی و داخلی در راستای درک چگونگی تحریک جرائم سازمانیافته در تخصیص عوامل تولید، تحلیلهای انجامگرفته طرف عرضه؛ نقش تقاضای مؤثر را نادیده گرفته است. جرائم سازمانیافته درآمد جنایی را از طریق اخاذی، تجارت کالاهای قاچاق و فساد تولید میکنند. لذا هدف این مطالعه تحلیل اثرات جرمهای سازمانیافته بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران است. روش تحقیق تحلیلی، کاربردی بوده و استفاده از روش شبیهسازی و معادلات ساختاری در دوره زمانی 1357 تا 1397 با استفاده از یک تجزیهوتحلیل پسا کینزی است. نتایج نشان میدهد که جرائم سازمانیافته بر میزان فعالیت اقتصادی در اقتصاد ایران تأثیر منفی میگذارد. همچنین میتوان نتیجه گرفت که عملکرد جرائم سازمانیافته تأثیر منفی بر سطح فعالیت اقتصادی و بر رشد آنها دارد که البته این تأثیر بر سطح فعالیت اقتصادی بیشتر از نرخ رشد هست.
The lack of simultaneous attention, it is a size and harmony with the various dimensions of development that cause crime. Despite the important contribution of the studies in understanding how to stimulate organized crime in the allocation of production factors, supply-side analyzes have overlooked the role of effective demand. So in this study using a post-Keynesian analysis, analyzing the effects of organized crime on macroeconomic variables of Iran. The Research method is analytical, practical and used the application of simulation and structural equations during the period from 1357 to 1397. Organized crime generates criminal proceeds through extortion, trafficking, and corruption. Results show that organized crime has a negative impact on economic activity in the Iranian economy. It can also be concluded that the performance of organized crime has a negative impact on the level of economic activity and so does their growth, which of course has a greater impact on the level of economic activity than the growth rate.
خلاصه ماشینی:
معادلـه (١٤) نشان ميدهد که جرائم سازمان يافته ممکن است با انقبـاض يـا انبسـاط در سـطح تقاضـاي مؤثر بر ميزان استفاده از انبار (u) تأثير مثبت يا منفي بگذارد: ازيـک طـرف جـرائم اخـاذي، تجارت کالاهاي قاچـاق و فسـاد تمايـل بـه کـاهش تقاضـاي مـؤثر دارد؛ از طـرف ديگـر، تخصيص درآمد حاصل از جرم و جنايت پول شويي شـده بـه مصـرف کالاهـاي قـانوني و سرمايه گذاري در فعاليت هاي قانوني تمايل به افزايش تقاضاي مؤثر دارد.
با توجـه بـه تجزيـه وتحليـل سـطح فعاليـت اقتصادي، تفاوت اصلي نشان داده شده توسـط معادلـه شـماره (١٨) ايـن اسـت کـه جـرائم (به تصویر صفحه مراجعه شود) سازمان يافته از طريق دو کانال نـرخ رشـد را تحـت تـأثير قـرار مـيدهـد: اول ، تـأثير غيرمستقيم بر تصميمات سرمايه گذاري بنگاه ها از طريـق تـأثير در ميـزان اسـتفاده از انبـار (به تصویر صفحه مراجعه شود) و دوم ، تصميمات مربوط به سرمايه گذاري که مستقيماً توسط سـازمان هـاي جنـايي اتخاذ ميشود و با پول شويي سهمي از درآمد جنايي تأمين مـيشـود.
به طور خاص تر، نتايج نظري زيـر شـرايطي را تحـت تأثير قرار ميدهد که سازمان هاي جنايي بر سطح فعاليت اقتصادي و روند رشد منفـي تـأثير ميگذارنـد: ١- انـدازه نسـبي بخـش جنـايي بـا توجـه بـه بخـش قـانوني بيشـتر از صـفر است به گونه اي که عملکرد جـرائم سـازمان يافتـه باعـث خـروج درآمـد از بخـش (به تصویر صفحه مراجعه شود) قانوني از طريق جرائم اخاذي، تجارت کالاهاي قاچاق و فساد ميشود.
مطابق نتيجه نظري، جرائم سازمان يافته بر ميزان فعاليـت (به تصویر صفحه مراجعه شود) اقتصادي تأثير منفي ميگذارد، البته درصورتيکـه کـاهش مصـرف کالاهـاي قانوني و مخارج عمومي، مرتبط بـا جـرائم اخـاذي، تجـارت کالاهـاي قاچـاق و فسـاد، از افزايش مصرف کالاهاي قانوني و سرمايه گـذاري در فعاليـت هـاي قـانوني ناشـي از درآمـد پول شويي شده حاصل از جرم و جنايت فراتر رود.