چکیده:
گسترش کارکردهای دولت و تحولات اجتماعی ـ اقتصادی ناشی از آن، بازشناسی مفاهیم و فنون حقوق اداری را بیش از پیش ضروری ساخته است؛ در این میان، مطالعه «صلاحیت» به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی حقوق اداری که تعیینکننده حوزه اقدام و فعالیت اداره است، ضرورتی دوچندان دارد. این مفهوم در آثار نویسندگان عمدتاً به دو شاخه تکلیفی و اختیاری تقسیم شده و در این آثار، صلاحیتهای اختیاری، تشخیصی و گزینشی؛ همه در یک معنا و در برابر صلاحیتهای تکلیفی بهکار رفته است؛ اما یافتههای پژوهش حاضر بیانگر آن است که فهم آثار حقوقی، بخشی از اقتدار مقامات عمومی و ارتقای کیفیت نظارت قضایی بر آن، مستلزم بازشناسی مفهوم صلاحیت تشخیصی و تفکیک آن از حوزه صلاحیتهای اختیاری است؛ همانگونهکه قانونگذار نیز این تفکیک را بهرسمیت شناخته و در ماده 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سازوکاری ویژه بهمنظور نظارت قضایی بر صلاحیت تشخیصی مقامات و مراجع اداری پیشبینی کرده است. از نظر نویسندگان، این نوع از صلاحیت را از جهت حدود آزادی عمل و دایره انتخاب مقام اداری باید ذیل صلاحیتهای تکلیفی اداره تبیین کرد؛ بنابراین، نوشتار پیشرو با روش توصیفی ـ تحلیلی، نخست درخصوص لزوم تفکیک و بازشناسی صلاحیت تشخیصی از صلاحیت اختیاری یا گزینشی استدلال کرده و سپس با ارزیابی نسبت مواد 63 و 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بایستههای نظارت قضایی بر صلاحیت تشخیصی مراجع اختصاصی اداری را تبیین کرده است.
The growth of functions of government and the resulting socio-economic developments have made it increasingly necessary to recognize the techniques of the administrative law. Meanwhile, the study of "competence" as one of the key concepts of administrative law that determines the scope of action and activity of the officials, is more substantial. In the former studies, this concept is mainly divided into obligatory and optional branches, and the optional, diagnostic (emblematic) and selective competencies were used in the same way in contrast to obligatory competencies. The present study, however, demonstrates that understanding and analyzing the legal impacts of the authority of public officials and enhancing the quality of judicial oversight over them entails recognizing the concept of diagnostic jurisdiction and separating it from the scope of optional and selective jurisdictions. Also, Article of theAdministrativeJustice Court Act indicates a special mechanism for judicial oversight of the diagnostic competence of administrative officials and authorities. According to the authors, this type of competence should be explained in terms of the limits of freedom of action and the scope of election of the administrative official under the obligation competencies of the administration. Therefore, the present article by using a descriptive-analytical method, first argues about the need to separate and recognize diagnostic jurisdiction from voluntary or selective jurisdiction, and then evaluates the Articles and of the Law on the Organization and Procedure of the Court of Administrative Justice in order to determine the requirements of judicial oversight of the diagnostic jurisdiction of specialized administrative authorities
خلاصه ماشینی:
از نظر نویسندگان، این نوع از صلاحیت را از جهت حدود آزادی عمل و دایره انتخاب مقام اداری باید ذیل صلاحیت های تکلیفی اداره تبیین کرد؛ بنابراین ، نوشتار پیش رو با روش توصیفی ـ تحلیلی، نخست درخصوص لزوم تفکیک و بازشناسی صلاحیت تشخیصی از صلاحیت اختیاری یا گزینشی استدلال کرده و سپس با ارزیابی نسبت مواد ٦٣ و ٦٤ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بایسته های نظارت قضایی بر صلاحیت تشخیصی مراجع اختصاصی اداری را تبیین کرده است .
Separation of power حقوقی کلیه اعمال اداری و صلاحیت های متناظر آن برطرف سازد؛ از جمله مواردی که در آن تفکیک بالا قادر به توضیح تمام آثار و جوانب صلاحیت مقام اداری نیست ، جایی است که قانون گذار؛ معیارهای قانونی یک موضوع را به طور روشن بیان نموده، اما تشخیص و به رسمیت شناختن آثار حقوقی آنرا به مقامات یا مراجع اختصاصی اداری محول کرده است ؛ برای مثال، درخصوص آراء یا تصمیمات هسته ها و هیأتهای گزینش دولتی، موضوع قانون تسری گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی مصوب ١٣٧٥/٠٢/٠٩، ما با چه نوع صلاحیتی روبرو هستیم ؟ همانگونه که ملاحظه می شود صلاحیت مقام یا مرجع اداری در اینجا دربردارنده تکلیف به احراز است ؛ و قانونگذار بنا بر ضرورتهای ناشی از اهداف اجتماعی و ارائه خدمات عمومی، تشخیص وجود یا عدم وجود امری واجد شئون فنی یا تخصصی را به اداره محول نموده است .