چکیده:
تصویب قوانین بیکیفیت، بهویژه قوانینی که اجرا نمیشوند یا دستکم بهطور ناقص اجرا میشوند، از مهمترین معضلات نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران شمرده میشود. یکی از تدابیر معمول برای ارتقای کیفیت قانون که در بسیاری از کشورها عملیاتی شده است، انجام فرایند «ارزیابی تأثیرات قانون» پیش و پس از تصویب هر قانون است. بر اساس قوانین جاری و رویه فعلی در ایران، در حال حاضر، تکلیفی قانونی برای انجام ارزیابی تأثیرات پیشینی قانون وجود ندارد. در این مقاله، علاوه بر نشان دادن صلاحیت قوه مجریه برای انجام فرایند ارزیابی تأثیرات پیشینی قانون با ذکر برخی نمونههای موفق، به ملاحظاتی پرداخته شده است که باید در آغاز این فرایند مورد توجه قرار گیرند؛ این ملاحظات عبارتند از: ابتنای قانونگذاری بر اساس لایحه، احتیاط برای گرفتار نشدن در «دامهای قابلیت» (شامل «ادای همشکلی» و «تحمل بار زودهنگام») و ضرورت انجام مرحلهای فرایند ارزیابی تأثیرات قانون.
Passing low-quality laws, especially laws that are not implemented or at least incompletely implemented, is one of the most important problems of the legislative system of the Islamic Republic of Iran. One of the usual measures for improving the quality of the law, which has been implemented in many countries, is to carry out the process of "Regulatory Impact Assessment" (RIA) before (ex ante) and after (ex post) the enactment of each law. Base on the valid law and procedure in Iran, there is currently no legal obligation to ex ante RIA. In this article, in addition to explaining the competence of the executive branch to carry out the process of ex ante RIA, by mentioning some successful examples, some considerations have been made which needs to be considered at the beginning of this process; These considerations include initiation of law based on bill, exercising caution not to fall into the "Capability Traps" including "isomorphic mimicry" and "premature load bearing", and the necessity of phasic performance of the RIA process.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله ، علاوه بر نشان دادن صلاحیت قوه مجریه برای انجام فرایند ارزیابی تأثیرات پیشینی قانون با ذکر برخی نمونه های موفق ، به ملاحظاتی پرداخته شده است که باید در آغاز این فرایند مورد توجه قرار گیرند؛ این ملاحظات عبارتند از: ابتنای قانونگذاری بر اساس لایحه ، احتیاط برای گرفتار نشدن در «دامهای قابلیت » (شامل «ادای هم شکلی » و «تحمل بار زودهنگام») و ضرورت انجام مرحله ای فرایند ارزیابی تأثیرات قانون.
پاسخ به این سؤال حائز اهمیت است که آیا با فرض مفید و ضروری بودن انجام ارزیابی تأثیرات هر لایحه و طرح، امکان عملیاتی کردن آن در نظام قانونگذاری ایران وجود دارد و اگر چنین ضرورت و امکانی وجود دارد، مناسب ترین سازوکار برای عملیاتی کردن فرایند مذکور چیست ؟ در پاسخ به سؤال پیش گفته ، با استناد به یکی از مصوبات اخیر دولت ، انجام مرحله ای فرایند ارزیابی تأثیرات پیشنهاد شده است .
در فرایند ارزیابی تأثیر مقرراتگذاری، با در نظر داشتن معیارها و شاخص هایی که در طول سالها توسط صاحب نظران و سازمانهای بین المللی تدوین شده است ، تلاش میشود هزینه ها و فواید یک مقرره، پیش و پس از تصویب ، ارزیابی شده و برای مقرراتگذاران، این امکان فراهم شود تا اولا، با آگاهی از جوانب موضوع و محیط واقعی، به تصویب مقررات بپردازند، و ثانیا، از کیفیت اجرای مصوبه خود مطلع شوند تا در صورت نیاز، به بازنگری در آن اقدام کنند.