چکیده:
هدف پژوهش حاضر سنجش موانع و چالشهای پیش روی تحقق تمزکزدایی در ایران است. در این راستا این مطالعه به شیوه توصیفی – تحلیلی متغیرهای موثر بر تحقق تمرکززدایی را براساس مصاحبه نیمه ساختار مند و مطالعات پیشین پژوهی شناسایی و بر مبنای پرسشنامه محقق ساخته و نظر سنجی از 30 نفر متخصص در حوزه حکمرانی محلی، اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری نموده است. شیوه تجزیه و تحلیل بر اساس روش تحلیل محتوای اسنادی و همچنین بهره گیری از روشهای تحلیل تصمیمگیری چند معیاره بوده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مهمترین موانع تمرکززدایی عبارتند از: نبود مدیریت یکپارچه شهری، اقتصاد رانتی کشور، فقدان اختیارات لازم شوراها و عدم مشارکت مردم در تصمیم گیریهای شوراها، بهره گیری ناکافی از فناوریها و عدم تعریف ضمانت برای اجرای مصوبات شوراها.
The purpose of this study is to assess the obstacles facing desalination in Iran. In this regard, this descriptive-analytical study identified the variables affecting decentralization based on semi-structured interviews and previous studies and based on a questionnaire and a survey of 30 experts in the field of local governance, collected the required information. The method of analysis was based on the method of documentary analysis and also using multi-criteria decision analysis methods. The results of the present study showed that the most important obstacles to decentralization in the institutional political component are the lack of integrated urban management; In the economic component, the country's rent economy; In the sociology-administrative component, the lack of necessary powers of the councils and the lack of participation of the people in the decisions of the councils; In the technological and environmental component, (insufficient use of technologies) and in the legal component, (failure to define an executive guarantee for the implementation of council approvals).
خلاصه ماشینی:
در همين راستا پرسش کليدي اين مقاله اين است که موانع و چالش هاي عدم تحقق تمرکززدايي در حيطه شوراها چيست ؟ به عبارت ديگر چه عواملي تحقق تمرکززدايي را با ضعف و آسيب مواجه مي سازد؟ پيشينه پژوهش الهويردي زاده و همکاران (١٣٩٤)، در پژوهشي با عنوان «آسيب شناسي رابطه بين شوراي شهر با نظام سياسي در ايران (تبيين اصول تمرکز زدايي اداري در دولت محلي)» بيان داشته اند که در پنج مؤلفه جايگاه قانوني شوراي شهر در قانون اساسي و قوانين برنامه هاي توسعه کشور، انتخابات اعضاء، لغو عضويت و انحلال شوراهاي شهر، شخصيت حقوقي شوراي شهر، بودجه و منابع مالي شوراي شهر-شهرداري، اختيارات و استقلال عمل شوراهاي شهر در ارتباط با ادارات و سازمان هاي دولتي دچار ضعف و آسيب است .
يافته هاي پژوهش حاضر نشان داد که در مؤلفه سياسي نهادي، متغيرهاي «نبود مديريت يکپارچه شهري، تک ساختي بودن نظام سياسي ايران ، قائل نبودن رکن تصميم گيري براي شوراها و تسلط رويکرد نظارتي به شوراها»، در مؤلفه اقتصادي، متغيرهاي «وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتي و اقتصاد رانتي کشور»، در مؤلفه اجتماعي – اداري، متغيرهاي «فقدان اختيارات لازم شوراها، عدم مشارکت مردم در تصميم گيريهاي شوراها، محدود بودن حدود اختيارات شوراها به شهرداري - ها، نهادينه نشدن فرهنگ سياسي مشارکتي در ايران »، در مؤلفه تکنولوژيک و زيست محيطي، متغيرهاي «بهره گيري ناکافي از فناوريها، رسانه جهت اطلاع رساني مصوبات شوراها، استفاده ناکافي از شبکه هاي اطلاع رساني تکنولوژيکي براي ارائه گزارش هاي عملکردي»، در مؤلفه قانوني، متغيرهاي «عدم وجود شفافيت قانوني در تفويض اختيار شوراها ، عدم تعريف ضمانت اجرايي براي اجراي مصوبات شوراها، عدم تعريف قانوني حدود و اختيارات نظارت شوراها»، مهمترين موانع موثر بر تمرکززدايي و شکل گيري دموکراسي محلي در ايران بوده اند (جدول ٣).