چکیده:
در خصوص زمان اجرای شفعه چهار نظر وجود دارد که به دو مورد فور و تراخی شفعه بازگشت دارند، مشهور فقها با استناد به دلایلی مانند اجماع، روایات و... فوری بودن شفعه را نتیجه گرفته اند، دلایل مزبور خالی از اشکال نیستند، زیرا اجماع مذکور با اجماع دیگری از سیدمرتضی و صاحب غنیه بر تراخی شفعه متعارض است. روایات نیز به دلیل ضعف سند یا دلالت بدون اشکال نیستند. در مقابل، گرچه برخی از دلایل تراخی شفعه مشکل دارند، اما اطلاق زمانی جمله «فشریکه أحقّ بها من غیره» تراخی شفعه را نتیجه می دهد، از سوئی تراخی شفعه هم به نفع مشتری است و هم به نفع شریک فروشنده، زیرا مشتری از منافع و اجرت بیشتری بهره می برد، شریک فروشنده نیز امکان فسخ بیع را دارد. اجماع فقها بر اینکه فرد غایب که از بیع اطلاع ندارد، گرچه غیبت وی سال ها طول بکشد حق شفعه دارد، تراخی شفعه را نتیجه می دهد، در عین حال علم شریک به بیع و استفاده نکردن او از شفعه و نیز بخشیدن وی شفعه را باطل می کند. همچنین در فرض تورم و افزایش فاحش قیمت سهم فروخته شده، شفعه باطل می شود.
Most of jurists have concluded urgency of pre-emption due to number of reasons like narratives, consensus and etc. Such reasoning is not perfect as consensus that was concluded by Seyyed Morteza or Sahib Ghania about delay is completely different. Same problem exists for narratives due to with documentation or reasoning in narration. Although some reasons of pre-emption delay are faulty, pre-emption can be concluded according to the narration that “His partner is more deserving than others”. Pre-emption delay is advantageous for both customer and salesman. Because the customer will benefit from more interests and rewards. The salesman’s partner can also benefit from sale termination. Jurists’ consensus is that the absent person is not aware of the sale, but he has the right for pre-emption termination even he/she is absent for a long time. This is the basic concept for delay right. However, if the partner is aware of the sale and he does not use his right of pre-emption, anybody else cannot use this right anymore. Besides, in case of inflation and unexpected increase in the price, this right is null and void.
خلاصه ماشینی:
لذا پرسش اصلي تحقيق آن است که «آيا فوري بودن شفعه مرجح است يا تراخي آن»، پاسخ پرسش مزبور آن است که با وجود اشکالاتي که به دلايل تراخي شفعه وارد است ، اطلاق زماني جمله «فشريکه احق بها من غيره » همچنين امکان جمع بين حق شريک شفيع و مشتري با تراخي شفعه ، موجب ترجيح تراخي شفعه است ، با اين حال در مواردي ، همچون تورم شديد و افزايش فاحش قيمت و مانند آن به دليل بطلان شفعه نوبت به تراخي نمي رسد.
٣-٥- روايات روايات چندي براي اثبات فوري بودن شفعه مورد استناد قرار گرفته اند، از جمله : روايت اول - حسنه علي بن مهزيار است که در آن آمده از امام جواد (ع ) درباره مردي پرسش کردم که شفعه زميني را درخواست نموده و براي فراهم نمودن ثمن رفته اما نتوانسته که آن را فراهم کند صاحب زمين اگر بخواهد که زمين خودش را بفروشد، چه کند؟ آيا آن را بفروشد يا منتظر آمدن شريک شفيع خود بماند؟ حضرت فرمودند: اگر شفيع همراه شريکش در شهر است ، بايد به مدت سه روز منتظر او (شفيع ) بماند، در ظرف سه روز اگر مال (ثمن لازم ) را آورد، که خوب (سهم شريکش از آن وي است ) در غير اين صورت زمين را بفروشد و شفعه شفيع در مورد زمين باطل است .