چکیده:
این پژوهش از نوع مطالعات تحلیلی - توصیفی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی با هدف تبیین عملکرد دولت در قبال پدیده کولبری و همچنین تشریح وظایف دولت در قبال شهروندان کولبر صورت پذیرفته است. کولبری شغل دهها هزار نفر از ساکنان مناطق غرب کشور است. شغلی به غایت دشوار و غیر استاندارد. دلیل اصلی این پدیده نامیمون چیزی نیست جز بی کاری و فقر ناشی از محرومیت مناطق مرزی غرب کشورکه جزو توسعه نیافته ترین مناطق ایران محسوب میشوند. این درحالی است که این مناطق مرزی دارای بیشترین پتانسیل برای تبدیل شدن به منطقه ای توسعه یافته هستند. طبق معاهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر و شهروندی، از جمله؛ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و همچنین طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میثاق دولت و ملت نامیده میشود، دولت متعهد و مکلف است تمام ظرفیتهای موجود را برای تحقق حقوق شهروندان به کار گیرد. از جمله؛ ایجاد شغل مولد، ایمن و پایدار با درآمد کافی برای گذران یک زندگی متعارف . اما کولبری نتیجه سوء مدیریت ، عدم توسعه مناطق مرزی غرب کشور، بی کاری و فقر مطلق ناشی از آن است. کولبران برای گذران یک زندگی حداقلی به ناچار تن به بردگی نوین میدهند. این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف به تامین تمام نیازهای اساسی ملت، از جمله؛ ایجاد شغل مناسب با کرامت و حیثیت افراد میداند.
خلاصه ماشینی:
از جمله این عوامل میتوان به : نگاه امنیتی به مناطق مرزی، عدم سرمایه گذاری جهت ایجاد اشتغال مولد و پایدار چه از جانب دولت و چه از جانب بخش خصوصی، کوهستانی بودن منطقه و جوابگو نبودن بخش کشاورزی در قبال نیروی کار روستایی در مناطق غرب و شمال غربی ایران، وجود درصد بالای جمعیت جوان و بی کار که تعداد زیادی از آنان را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند، ناامیدی از دستیابی به کار دائم و مولد حتی برای افرادی که دارای تحصیلات عالی هستند و وجود مرز طولانی و قابل دسترس برای نیروی فعال بی کار اشاره کرد .
دولت که برای توسعه ی مناطق غرب کشور اقدام در خور توجهی انجام نداده و برای افزایش جمعیت فعال در این استانها و تقاضا برای اشتغال برنامه ی مناسبی ارائه نکرده بود با به رسمیت شناختن معابر غیر رسمی کولبری و ایجاد بازارچههای مرزی، از طریق مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی، به زعم خود زمینه ی اشتغال مرزنشینان را فراهم نمود.
با توجه به موارد گفته شده در این مبحث، به نظر میرسد که دولت با اتخاذ سیاستهای دوگانه در مواجه با پدیده ی کولبری دچار سردرگمی و بی برنامگی است و با عملکرد نسنجیده و شتاب زده نه تنها کمکی به معیشت ساکنان مرزی نکرده بلکه بیش از پیش زمینه ی فقر مرزنشینان و افزایش تعداد کولبران و استثمار آنها توسط تجار بومی و غیر بومی را فراهم نموده است.