چکیده:
تفکیک عبارت است از تقسیم مال غیرمنقولی، اعم از مشاع یا غیر مشاع به دو یا چند قطعه مجزاء به عبارت
دیگر تفکیک در عرف ثبتی تبدیل ملک به چند قطعه با مشخصات معین که هم در مورد املاک مشاع
صورت میگیرد و هم در مورد املاک غیر مشاع. تفکیکک اراضی موات بیشتر از حد نصاب و اراضی وقفی
به نفع شهرداری، تفکیک اراضی بایر واقع در مناطق آزاد شده بین محدوده ۵ ساله و ۲۵ ساله تفکیک
شهرکها و همچنین تفکیک اراضی با کاربریهای مختلف از جمله ممنوعیت تفکیک است. در نحوه
تفکیک و افراز تائید نقشه تفکیکی توسط شهرداریها در داخل محدوده شهرها و بخشداریها و بنیاد
مسکن و خارج از محدوده و مهلت ۲ ماه برای اعلام نظر در پاسخ استعلام ثبتی از سوی دستگاههای ذیربط
یک ضرورت است. در این پژوهش به بررسی انواع تفکیک در اداره ثبتاسناد و املاک قرا رگرفته است.
خلاصه ماشینی:
١- ادارات ثبت در اجراي م ١٥٤ اصلاحي قانون ثبت مکلفند طبق نقشه تفکيکي که در اجراي ماده ١٠١ قانون شهرداريها به تصويب شهرداري رسيده باشد نسبت به افراز و تفکيک کليه اراضي واقع در محدوده ٢5٤ دوره جديد، سال ششم ، شماره هجدهم ، تابستان ١٤٠٠ شهرها و حريم قانوني آن اقدام نمايند و شهرداريها مکلفند بر اساس طرح جامع تفصيلي و طرح هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرداري، نسبت به نقشه ارسالي اداره ثبت يا دادگاهها ظرف مهلت دو ماه با اعاده نقشه مذکور اظهار نظر کتبي نموده و در غير اينصورت اداره ثبت و دادگاه ميتوانند راسا عمليات تفکيک و افراز را ادامه دهند.
تفکيک و افراز اراضي در محدوده روستا طبق بند ١٠ ماده ٦٩ قانون تشکيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران اصلاحي ١٣٨٢/٧/٦ تفکيک اراضي واقع در محدوده روستا بخشداري ميباشد که طبق تبصره ماده ٥ قانون منع فروش مرجع تهيه و تأييد نقشه بنياد مسکن انقلاب ٢5٨ دوره جديد، سال ششم ، شماره هجدهم ، تابستان ١٤٠٠ اسلامي است و در ساير اراضي طبق بند ٥ ماده ٣ آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنادر خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم شهرها مصوب ١٣٥٥/٢/٢٧ هيأت وزيران ، حدود مجوز تفکيک بر عهده بخشداريها بوده است که با تصويب قانون منع فروش اين صلاحيت در اختيار سازمان مسکن و شهر سازي استان قرار گرفته است (بند ب ماده ٥قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کار بري مسکوني براي امر مسکن به شرکت هاي تعاوني مسکن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي) ٩-١-٢- حد نصاب تفکيک (با توجه به کاربريهاي اصلي) نظر به اين که مقررات شهري در کليه طرحهاي شهرسازي اعم از جامع ، تفصيلي و آماده سازيها به حداقلها بسنده ميکند، در تفکيک نيز کليه مقررات موجود به تأمين حداقل اندازه تفکيک قطعات مسکوني دربافت موجود توجه داشته و در صورتي که شخصي به دنبال حداکثرها بوده ، مانعي ندارد، ولي مجبور به رعايت حداقلها (به صورت حداقل در تراکم زياد، متوسط و کم با توجه به شرايط آن شهر) ميباشد.