چکیده:
در مواردی که متعهد، تعهد خود را اجرا نمیکند با جمع شرایطی میتوان او را به اجرای تعهد اجبار نمود.
گاهی اجبار به اجرای عین آن تعهدات، یا منطقی نمیباشد و یا به دلیل مخالفت با نظم عمومی مجاز
نمیباشد. نظیر اجبار مستقیم زوجه به تمکین در برابر زوج و یا اجبار جراح متخصص به عمل جراحی مورد
تعهد. بدیهی است که در چنین مواردی متعهدله بایستی از اجبار به اجرای عین تعهد صرف نظر کند و
حقوق خود را از طرق دیگر مطالبه نماید. براین اساس اجبار به اجرای عین تعهد در پارهای موارد اساسا یه
دلیل غیرکارآمد بودنش نمیتواند به عنوان ضمانت اجرای تعهد تلقی نمود. در نتیجه حق اجبار به اجرای
عین تعهد اولین حقی میباشد که متعهدله برای خود مفروض دانسته است. از نظر فقهای امامیه وجوب
وفای به عهد, تکلیفی موکد میباشد که هیچ کس منک رآن نیست. روش تحقیق در این مقاله توصیفی -
تحلیلی میباشد. در این مقاله سعی شده است به این پرسش که با اجتماع چه شرایطی میتوان متعهد را
ملزم به اجرای تعهد نمود؟ پاسخ مناسب داده شود. بنظر میرسد؛ شرایطی همچون بقای قراردادء امکان
اجرای تعهد. عدم امکان موقت اجرای تعهد قراردادی مواردی هستند که با اجتماع آنان میتوان متعهد را
به اجرای تعهد خود الزام نمود. هدف از این مقاله بررسی شرایط لازم برای الزام متعهد به اجرای تعهدش
میباشد
خلاصه ماشینی:
شهيدي مهدي، ١٣٨٢،حقوق مدني (آثار قراردادها و تعهدات )؛ ج ٣،چ ١،تهران : مجمع علمي و فرهنگي مجد، ص : ١٤٦ ٢٨٧ دوره جديد، سال ششم ، شماره هجدهم ، تابستان ١٤٠٠ واجب ميباشد که مقارن با گرفتن عوض ، آنچه را که (به موجب عقد) ملک ديگري شده است به او تسليم نمايد و خودداري از تسليم مورد معامله تا زماني که عوض آن دريافت نشده ، جايز مي باشد؛ سپس نامبرده ميافزايد: و حکم اين مسأله به دليل فقدان نص ، امري مشکل ميباشد ولي با اين حال بايد گفت که به مقتضاي انتقال هر يک از عوضين به ملکيت طرف مقابل ، تسليم مال مورد انتقال به منتقل اليه با درخواست وي ضروري ميباشد و حبس عوض تا هنگام قبض حق جائز نيست و هر يک از دو طرف ميتواند به هر شيوهاي که امکان دارد حتي بدون اذن ديگري در مال خود تصرف کند و خودداري يکي از دو طرف از دستيابي ديگري به حق خويش و در نتيجه ظلم به او نميتواند مجوز ظلم طرف ديگر و جلوگيري کرد طرف اول از رسيدن به حق خويش باشد.
جبعي عاملي، زين الدين ، ١٤٠٣ق ، الروضه البهيه في شرح اللمعۀ الدمشقيه ، بيروت ، داراحياء التراث العربي، چ ٢، ج ٣، ص : ٥٢٢ ٢٩٠ دوره جديد، سال ششم ، شماره هجدهم ، تابستان ١٤٠٠ ضرورت داشته است بيان نموده اند من جمله در مواردي که عين مالي براي مدت معين در اختيار ديگري قرار گرفته است و بايد بعد از اين مدت مسترد شود از قبيل وديعه ، عاريه ، اجاره و در ساير موارد بر وجوب 1 انجام تعهد از سوي متعهد بدون مطالبه متعهدله تصريح کرده اند.