چکیده:
یکی از جنبههای تشکیل دهنده دادرسی منصفانه در کنار ارکان «رعایت حقوق بشر» و «احترام به اصول اخلاقی»، وجود ساختار مناسب در فرایند آیین دادرسی کیفری است. به لحاظ ساختاری در حال حاضر دو الگوی بسته و باز بر دادرسی کیفری کشورهای مختلف حاکم است. در الگوی بسته، مقام متصدی مرحله تحقیقات مقدماتی (دادستان یا بازپرس)، در انجام اقداماتی که جنبه قضایی داشته و با حق افراد به حریم خصوصی و آزادی ایشان در تعارضاند (مانند دستور تفتیش منازل و قرار بازداشت موقت)، اختیاری نداشته و اقدامات فوق در اختیار مقام قضایی مستقل و بیطرف دیگری قرار دارد که خود در انجام تحقیقات و جمع آوری دلایل مرتبط با جرم دخالتی نداشته است. درحالی که در الگوی باز، مقام متصدی تحقیقات، خود درمورد اقدامات فوق تصمیمگیری مینماید. الگوی دیوان کیفری بین المللی از آن جهت که دادستان دیوان در اقدامات فوق، تحت نظارت نهادی با عنوان «شعبه مقدماتی» قرار دارد، الگوی بسته محسوب میشود. درحالی که الگوی ایرانی همواره الگوی باز بوده است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز الگوی باز پذیرفته شده است. به آن معنا که بازپرس در ایران، جز درموارد معدود، به تنهایی راجع به حق آزادی یا بازداشت افراد تصمیمگیری کرده و نهایتا تصمیم او قابل اعتراض است. درواقع، دادرسی ایران، فاقد نهاد قضایی ناظر بر اقدامات بازپرس است. این ایراد زمانی پررنگ تر میشود که دادستان نیز در برخی مواقع ازجمله جرایم غیر ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری میتواند راجع به این حقوق افراد تصمیمگیری نماید. تحقق موازین دادرسی منصفانه و نیز تمایل جهانی به الگوی بسته مستلزم ایجاد الگوی بسته در ایران است و الگوی دیوان کیفری بین المللی در طراحی دادرسی کیفری مناسب برای ایران راهگشا محسوب میشود.
One of the aspects of the fair trial, along with the principles of “respect for human rights” and “respect for ethics”, is the existence of a proper structure in the process of criminal procedure. Structurally, two models are currently closed and open to criminal proceedings in different countries. In closed packages, an officer in the preliminary investigation stage (prosecution stage) is not in a position to exercise judicial remedies that conflicts with the right of individuals to privacy and their freedom (such as the inspection of homes and interim detention orders), and actions the above is available to an independent and impartial judiciary who has not been involved in conducting investigations and gathering grounds for crime. While in the open pattern, the investigating officer will decide on the above actions. The International Criminal Court model is a closed model because the prosecutor of the court in the above acts is under the supervision of an institution called the “Elementary Branch”, while the Iranian pattern has always been an open pattern. The Code of Criminal Procedure, approved in 2013, is also emphasized on the open model. The realization of fair trial standards as well as the global tendency towards a model of the package requires the creation of a closed model in Iran, and the International Criminal Court model is considered to be an appropriate criminal procedure design for Iran.
خلاصه ماشینی:
در الگوي بسته ، مقام متصدي مرحله تحقيقات مقدماتي (دادستان يا بازپرس )، در انجام اقداماتي که جنبه قضايي داشته و با حق افراد به حريم خصوصي و آزادي ايشان در تعارض اند (مانند دستور تفتيش منازل و قرار بازداشت موقت )، اختياري نداشته و اقدامات فوق در اختيار مقام قضايي مستقل و بي طرف ديگري قرار دارد که خود در انجام تحقيقات و جمع آوري دلايل مرتبط با جرم دخالتي نداشته است .
در ذيل به فرايند تحقيقات مقدماتي در ارتباط با دو موضوع اقدامات ناقض حريم خصوصي و بازداشت افراد در دو الگوي متفاوت دادرسي ايراني و ديوان کيفري بين المللي پرداخته شده است .
براي مثال آيا عدم تصريح به حق حريم خصوصي و عدم پذيرش طرح پيشنهادي دولت هاي استراليا و نيوزيلند به معناي آن است که باتوجه به آنکه وظيفه ديوان رسيدگي به خطيرترين و شنيع ترين جنايات بين المللي است ، حق حريم 20 خصوصي در فرايند رسيدگي ديوان لازم الرعايه نيست ؟ مسئله مرتبط با موضوع اين مقاله آن است که آيا دادستان ديوان کيفري بين المللي مي تواند رأسا و بدون نياز به دخالت شعبه مقدماتي به عنوان نهاد قضايي ناظر، دستورات مربوط به نقض حريم خصوصي افراد ازجمله تفتيش منازل و اماکن ايشان و يا شنود تلفن افراد را صادر نمايد يا خير؟ با بررسي ساير مواد اساسنامه ديوان و نيز رويه آن ، پاسخ به سؤال منفي خواهد بود.