چکیده:
از منظر مذاهب اسلامی بر اساس آموزههای قرآنی و سنت نبوی، وفا به تعهدات ناشی از معاهدات بینالمللی با اصل «عدالت» آمیخته است؛ اما با توجه به تفاوت مذاهب فقهی در مبانی تفسیر فقهی، عدالتمحوری در انعقاد و نقض تعهدات بینالمللی یکسان نیست و آرای فقهی را متفاوت میسازد. در این مقاله برای روشن کردن تفاوت و اشتراک دیدگاهها، بر اساس روش تطبیقی، مسئله عدالتمحوری در معاهدات بینالمللی از منظر مذاهب اسلامی را در دو حوزه «انعقاد» و «نقض» میکاویم. در حوزه «انعقاد معاهده» با توجه به اختلاف مبنای تفسیری هر یک از مذاهب فقهی، مانند تفاوت دیدگاه درباره جمع معنایی آیات وفای به عهد و آیات دال بر پیمانشکنی، عدالت مفهومی متفاوت پیدا میکند؛ چنانکه مصلحت یا منافع متقابل (عدالت تبادلی) در زمان انعقاد معاهده از نظر «فقه حنفی» متبدل و یکسویه تفسیر میشود و باید همواره رعایت شود، ولی در دیدگاه فقه دیگر مذاهب، «مصلحت» امر ثابت به هنگام عقد است، وگرنه آیات پاسداشت وفای به عهد بیمنزلت میشوند. این اختلاف مبنایی بر اصل وفا به تعهدات بینالمللی اثرگذار است؛ زیرا از نظر فقه حنفی، با فقدان تداوم مصلحت به هنگام عقد و رعایت نکردن عدالت، دولت اسلامی مجاز به پیمانشکنی است، ولی در فقه دیگر مذاهب، تنها با اثبات خیانت و فریب، حکم به پیمانشکنی داده میشود. فقهای مذاهب در حوزه «نقض معاهده» نیز علاوه بر تفاوت در مبانی تفسیری فقهای مذاهب، درباره چگونگی «جمع معنای آیات دال بر پیمانشکنی» اختلاف و در برداشت از مفهوم عدالت (معنای تساوی یا تناسب) دیدگاههای متفاوتی دارند. در این حوزه، بر خلاف ساحت «انعقاد معاهده»، مرزبندی تفکیکشده مذهبی در کار نیست و فقها صرفنظر از مذهب مقبولشان (شیعی، حنفی، حنبلی و...)، رعایت عدالت به هنگام نقض را در یکی از دو مفهوم تناسب یا برابری پذیرفتهاند.
من منظار المذاهب الاسلامیه، وعلی اساس التعالیم القرانیه والسنه النبویه، یتداخل الالتزام بالمواثیق الناجمه عن المعاهدات الدولیه مع مبدا العداله؛ ولکن فی ضوء ما یوجد بین المذاهب الفقهیه من اختلاف فی مبادي التفسیر الفقهی، لا تتساوی مرکزیه العداله فی ابرام ونقض التعهدات الدولیه، وهو ما یفضی الی تباین الاراء الفقهیه ازاءها. یهدف هذا البحث الی توضیح تطابق وتعارض وجهات النظر، وفقا للاسلوب المقارن، وبحث مساله مرکزیه العداله فی المعاهدات الدولیه من وجهه نظر المذاهب الاسلامیه فی مجالی الابرام والنقض. فی مجال «ابرام المعاهدات» نظرا الی اختلاف المبنی التفسیری لکل واحد من المذاهب الفقهیه، مثل تباین الروی حول الجمع الدلالی لایات الوفاء بالعهد والایات الداله علی نقض العهود، یصبح للعداله مفهوم مغایر؛ کما ان المصلحه او المنافع المتبادله (العداله المتبادله) فی زمان ابرام المعاهده تفسر فی نظر الفقه الحنفی علی انها متبدله وذات جانب واحد وینبغی مراعاتها علی الدوام، ولکن فی رای فقه المذاهب الاخری، ینظر الی المصلحه علی انها امر ثابت اثناء العقد، والا فان ایات الثناء علی الوفاء بالعهد تصبح غیر ذات منزله. هذا الاختلاف فی المتبنیات یوثر فی مبدا الوفاء بالتعهدات الدولیه؛ لانه فی نظر الفقه الحنفی، عند فقدان استمرار المصلحه اثناء العقد وعدم رعایه العداله، تکون الدوله الاسلامیه فی حل من الالتزام بالمعاهده، ولکن فی فقه المذاهب الاخری، یحکم بنقض العهد عند اثبات وقوع الخیانه والخداع. هنالک تفاوت فی المبانی التفسیریه بین فقهاء المذاهب فی ما یخص «نقض العهد» هذا فضلا عن اختلافهم حول کیفیه «الجمع بین دلاله الایات التی تتحدث عن نقض العهد»، کما یوجد فی ما بینهم اختلاف فی وجهات النظر حول مفهوم العداله (بمعنی التساوی او التناسب). ففی هذا المجال، وعلی العکس مما هو الحال فی ما یخص «ابرام المعاهده»، لیس هناک حدود دینیه منفصله، یری الفقهاء رعایه العداله عند النقض فی احد مفهومی التناسب او التساوی، بغض النظر عن المذهب المقبول عندهم سواء ان کان (شیعیا، او حنفیا، او حنبلیا، او غیرها).
خلاصه ماشینی:
در حوزه «انعقاد معاهده» با توجه به اختلاف مبنای تفسیری هر یک از مذاهب فقهی، مانند تفاوت دیدگاه درباره جمع معنایی آیات وفای به عهد و آیات دال بر پیمانشکنی، عدالت مفهومی متفاوت پیدا میکند؛ چنانکه مصلحت یا منافع متقابل (عدالت تبادلی) در زمان انعقاد معاهده از نظر «فقه حنفی» متبدل و یکسویه تفسیر میشود و باید همواره رعایت شود، ولی در دیدگاه فقه دیگر مذاهب، «مصلحت» امر ثابت به هنگام عقد است، وگرنه آیات پاسداشت وفای به عهد بیمنزلت میشوند.
حال در دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی، عدالت در دو حوزه «انعقاد» و «نقض» معاهدات چیست و حقوق و تعهدات دولتها با چه مفهومی از عدالت تعیین میشود؟ به عبارت حقوقی، آیا از نظر مذاهب اسلامی و برخلاف نظریه حقوقی، اصل عدالت معیار مشروعیت مقررات حقوقی بینالمللی به شمار میآید؟ 5 با وجود اينکه قرآن کریم جمشیدی و کوزهگری، «بنیانهای هویتبخش سیاست خارجی حکومت پیامبر اکرم(ص)»، ص 167.
عدالت در زمان انعقاد معاهدات بینالمللی از نظر فقهای مذاهب اسلامی، حکم جواز انعقاد معاهده با غیر مسلمانان در نظام حقوق اسلامی مستند به بسیاری از آیات الهی مانند «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها»، 1 «إِلاَّ الَّذِینَ یصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَینَکمْ وَ بَینَهُمْ مِیثاقٌ»، 2 «إِلَّا الَّذِینَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ لَمْ یَنْقُصُوکُمْ شَیْئاً» 3 و «إِلَّا الَّذِینَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» 4 است.
5 در برخي از آرای فقهای اهل سنت (مانند قرطبی مالکی و جصاص حنبلی) تفسیر اخیر از عدالتمحوری در نقض متقابل معاهدات به عنوان دیدگاه دوم پذیرفته شده حلی، تذکره الفقها، ج9، ص377؛ شوکانی، فتح القدیر، ج2، ص365؛ ابن القدامه المقدسی، المغنی، ج9، ص299؛ بهوتی، کشف القناع علی متن الاقناع، ج3، ص116؛ دسوقی، حاشیه علی شرح الکبیر للدردیر، ج3، ص190.