چکیده:
با توجه به گسترش فرآیند داوری در جهان و روند رو به افزایش مراجعه پروندههای تجاری به محاکم داوری, تبیین این مسئله که چه ادلهای در این روند ملاک عمل قرار گیرد و بررسی ارزش اثباتی آنها از مسائل مورد بحث در داوری تجاری بینالمللی میباشد, چرا که هدف در داوری تحقق عدالت به صورت منصفانه و از طرق ترافعی میباشد.به همین خاطر برای دست یافتن به این هدف, امکان ارزیابی ادله اثبات دعوا توسط داوران از ملزومات این هدف خواهد بود.لذاضمن تبیین ادله مورد بحث در داوری تجاری بینالمللی و بررسی تطبیقی پیرامون ادله مطرح شده در دو سیستم حقوقی موجود کامن لا و حقوق نوشته به درک درستی از تفاوت نگرشها و امکان ایجاد راه حلی میانه که دست مایه داوری تجاری بینالمللی است, دست خواهیم یافت; همان گونه که در رویه داوری تجاری بینالمللی مرسوم است.
خلاصه ماشینی:
بند دوم:موضوعات مربوط به قانون حاکم تحصیل ادله از موضوعات شکلی است فلذا تابع قانون حاکم بر داوری میباشد اما برخی موضوعات مانند قاعده ادله غیر مکتوب یا بار اثبات ادعا درمیان ماهیت و شکل قرار داشته، در برخی نظامها تابع قانون حاکم بر داوری نبوده بلکه تابع قانون حاکم بر ماهیت دعوا هستند اگرچه در قوانین جدید گرایش به سمت این بوده که ادله باید مطابق قواعد یا اصول مورد توافق تحصیل شود اعم ازاینکه در قانون محلی وجود دارد یا حتی مطابق آن بوده یا خیر و این مطلب در قوانین انگلستان, سوئیس, هلند , فرانسه وهمچنین قانون نمونه لحاظ شده و این مقررات تبعیت از نظام حقوقی از قبل تعیین شده را لازم ندانسته مگر طرفین نظامی از این نوع را برگزیده باشند.
" در کامن لا برخلاف آنچه در داوری معمول است دستوری مبنی بر ارائه اسناد وجود ندارد اما در اکثر قوانین داوری بینالمللی این اجازه به هیئت داوری داده شده البته همان طور که بیان شد محدود به مواردی است که مستقیما به موضوع مرتبط باشد حال این دستور ممکن است به صورت قرار بوده یا رای موقت اما طرفین میتوانند در موافقت نامه داوری خود ارائه اسنادی را ممیز ساخته ماده 20بند(5) قواعد اتاق بازرگانی بينالمللی چنين مقرر میدارد: "مرجع داوری میتواند هر زمان در طول جريان داوری، به هر يک از طرفين ابلاغ کند که ادله و مستندات اضافی ارائه نمايد.