چکیده:
اختلافات تجاری در عرصهی بین الملل از طریق مکانیسم داوری حل و فصل میگردد. در نهاد داوری به عنوان مرجعی مناسب و قابل اعتماد برای حل و فصل اختلافات تجاری، موضوع ایرادات به عنوان شکلی از دفاع طرفین مطرح میشود. ایرادات با توجه به آثاری که ممکن است بر جریان داوری داشته باشند، دو گونهاند. ایرادات با اثر مانع موقتی و ایرادات با اثر مانع دایمی. با اینکه غالب مقررات حاکم بر ایرادات در زمرهی قواعد تکمیلی هستند و توجه به آنها حسب مورد منوط به ابراز آن توسط طرف یا طرفین دعوا میباشد، ولی برخی از آنها قواعد آمره بوده و با نظم عمومی ارتباط دارند. قانون داوری تجاری بینالمللی ایران با اینکه در نوبهی خود تحولی ستودنی در عرصهی تجارت بینالملل به حساب میآید، از این حیث که بحث ایرادات را تبیین ننموده و صرفا کلیتی از آن را مطرح کرده است، با خلاء اساسی مواجه است. مقاله حاضر با مد نظر قراردادن اینکه طرفین دعوی در داوری تجاری بینالمللی چه ایرادهایی می-توانند مطرح نمایند و اثر آن چه خواهد بود، به بررسی ایرادات با اثر مانع موقتی و تصمیم اتخاذی داوران نسبت به ایراد خواهد.
خلاصه ماشینی:
com) مقدمه داوری قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است و علی القاعده بر اساس آن طرفین اختلاف یا رابطه حقوقی، تراضی میکنند که قضاوت در مورد اختلاف خود را به جای اینکه در دادگاه دولتی مطرح کنند به شخص یا اشخاص غیر دولتی که خودشان قبول دارند و یا در مورد نحوه تعیین آنها توافق نموده اند محول میکنند و داور به جای قاضی در مورد اختلاف آنان حکم میراند این شیوه از رسیدگی استثنائی است بر قضاء که قبلا گفتیم از شئون حکومت میباشد و قانونگذار اجرای آن را مانند احکام دادگاهها، تضمین میکند.
به موجب این ماده: «در صورتی که هر یک از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقت نامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فوراً و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است اقامه نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر نموده است».
در مجموع میتوان گفت پاسخ خوانده به ماهیت دعوای اقامه شده، میتواند موجب رد ایراد شود و الّ اگر خوانده پاسخی ارائه ننموده باشد، ممکن است ایراد وی پذيرفته شود[8] 2-2- ایراد عدم اهلیت بند 2 مادهي 2 قانون داوري تجاري بين المللي ايران بیان میدارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند داوری اختلافات تجاری بینالمللی خود را اعم ازای نکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد، با تراضی طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند».