چکیده:
اختلافات تـجاری بینالمللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی میباشد که از دیـر بـاز مـورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولتها بنا به حاکمیت خود تمایل دارنـد قوانین و محاکم کشور خود را برقرارداد و رسیدگی داوری حاکم سازند. از طرف دیگر، سرمایه گذاران خـارجی از بیم نفوذ دولتها و تـغییر قـوانین همواره مطمئنترین طریق ممکن را جستجو مینمایند. مضافا بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژهای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگیهای خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چـنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء میکند که شایعترین آنها ارجاع به داوران متخصص و بیطرف میباشد. در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بینالمللی مقررات خاصی وضع نشده است.با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاههای خارجی در تئوری، امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد.در مورد اجرای آرای داوری بینالمللی، قانون داوری تجاری بینالمللی در سال 1376 با نواقص فراوان، از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد، به تصویب رسیده است.این قانون خلاء قانونگذاری را پر کرده است، ولی مشکل اجرای آرای داوری تجاری بینالمللی را حل ننموده است.اگر قرار بر حل مشکل باشد، باید موانع قانونی(قانون اساسی و قانون عادی)مرتفع شود و پیوستن به معاهدات بینالمللی راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بینالمللی مورد توجه قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
4- حقوق بین الملل و قراردادها و اسناد موجود در مورد شناسایی و اجرای آرای داوریهای خارجی در مورد شناسایی و اجرای آرای داوریهای خـارجی، حـقوق بـین الملل دارای سه سند مهم میباشد: الف- پروتکل 1923 ژنو در مورد شرایط داوری ب- کنوانسیون 1927 ژنو در مورد اجرای احکام داوریـهای خـارجی، کـه با نظارت جامعه ملل تدوین شد و هدفش اجرای آرای داوریهای موضوع پروتکل 1923 ژنو بود، ج- کنوانسیون 1958 در مورد اجـرای احـکام داوریـهای خارجی، نیویورک که توسط سازمان ملل در 7 ژوئن 1959 با تودیع سومین سند تصویب یا الحاق(به اسـتناد مـاده 12) حاصل آمد و تاکنون دهها کشور به آن ملحق شدهاند که در آن سعی شده است نـقائص و مـشکلات کـنوانسیون 1927 ژنو رفع شود .
ثانیا ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز صـراحتا مـقرر میدارد:"آراء داوری که مطابق مقررات این قانون صادر میشود قطعی و لازم الاجراء است و در صورت درخـواست کـتبی از دادگـاه موضوع ماده 6(دادگاه عمومی مرکز استان-شعبه یک)با ترتیبات اجرای احکام دادگاهها به مورد اجراء گـذاشته میشود.
همان گونه که مـلاحظه مـیشود، با پذیرش کنوانسون نـیویورک از جـانب ایران، به نظر میرسد که بین قانون داوری تجاری ایران و کنوانسیون نیویورک، تعارضاتی وجود داشته باشد، که به طور کلی متقابل کنوانسیون نیویورک را پذیرفته است و بنابراین، در صورتی که احکام داوری در قلمرو کـشوری صـادر شده باشد که او نیز کنوانسیون نیویورک را پذیرفته است، در خصوص شناسایی و اجرای آراء، کنوانسیون نیویورک حاکم است.