چکیده:
بحث قانون حاکم در داوری ناشی از خصیصه بینالمللی بودن این نوع داوریهاست. زمانی که داوری به بیش از یک کشور مربوط میشود و عنصر خارجی در آن ورود پیدا میکند، قوانین متعددی ممکن است به داوری مربوط شود که در این صورت تعیین قانون حاکم اهمیت مییابد. تجارت به ویژه تجارت بینالملل نیازمند راه حلهایی عملی و معقول از نقطه نظر تجاری است تا بتواند اختلافات عمدهی عملی و اقتصادی را حل نماید. این راه حلها را بهتر میتوان در عرصه عملی تجارت یافت تا در قوانینی که توسط دولت ها به تصویب میرسد. استفاده از راه حلهای مبتنی بر عرف و عادت تجاری که ویژگی عمده آنها فراملیتی بودن است، کمک شایانی را در اجتناب از ابهامات قواعد حقوقی داخلی دولت ها و قواعد تعارض قوانین پیچیده بازی میکند. امروزه داوری تجاری در بیشتر کشورها در یک جایگاه برتر مورد توجه قرار میگیرد. دولتها نبایستی با اقدامات خود در امر داوری مداخله نمایند، بلکه بایستی استقرار داوری در کشورهای خود را تشویق نمایند. بطور کلی هدف از تحقیق حاضر، مطالعه و تبیین جایگاه حقوق بینالمللی پیرامون نظریه غیرمحلی کردن داوری میباشد. و هدف کاربردی نتایج این تحقیق میتواند در سازمانهای تجارت جهانی، موسسات آموزشی و دانشگاهی، دیوان بینالمللی بازرگانی و... مورد استفاده قرار گیرد. تحقیق حاضر به روش اسنادی، تبیینی، تفسیری و کتابخانهای است و از جمله انواع تحقیقات توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات لازم با مطالعه کتابها، اسناد بینالمللی و مدارک و مجلات و جستجوی وب سایتها جمع آوری میشود. بر اساس یافتههای تحقیق حاضر، مطالعه تحول نظام فکری حاکم بر داوریهای تجاری بینالمللی مبین این گرایش غالب است که نظام حقوقی حاکم، از نظام حقوق داخلی فاصله میگیرد و به صورت ملموس به نظام بازرگانی فراملی نزدیک و نزدیک تر میشود.
خلاصه ماشینی:
با اینکه عمده ترین محل طرح بحثهای حقوق فراملی بازرگانی در داوری، مربوط به قانون حاکم بر ماهیت دعوی است ولی آثار حضور حقوق فراملی در آیین رسیدگی نیز مشهود است، به گونهای که خواهیم دید برخی از قوانین داخلی مانند قانون جدید آیین دادرسی فرانسه و قانون حقوق بینالملل خصوصی سوئیس و قانون داوری جدید الجزایر و نیز قواعد مؤسسات داوری بینالمللی به داور اجازه میدهند که قواعد رسیدگی را که خود برگزیده است اعمال کند بدون این که نیاز به ارجاع به هیچ قانون آیین دادرسی داخلی باشد.
در صورتی که طرفین به طور صریح یا ضمنی قانون حاکم بر تشریفات داوری را تعیین نکرده باشند، در این صورت داوران حق دارند قانون مزبور را از میان قوانین ملی انتخاب کنند و یا حتی خارج از حیطه مقررات ملی بر اساس اصول کلی حقوقی و عرف ها و رویههای پذیرفته شده بینالمللی اقدام نمایند.
در ماده 11 قواعد اتاق بازرگانی بینالمللی برخلاف مقررات سال 1955 این نهاد، حتی در سکوت طرفین، داور را ملزم به اعمال قانون آیین دادرسی مقر داوری (و به طورکلی یک نظام حقوق ملی) نکرده است.
[29] Lando, Ole, (1985), "The Lex Mercatoria in International commercial Arbitration", The Inrernational and Comparative Law Quarterly, Vol 34, No 4, p 759 [30] Martin, Hunter & Gui Conde E, Silva, (2003), "Transnational Public Policy and its Application in Investment Arbitration", The Journal of World Investment, Vol 4, No 3, p 367.