چکیده:
حقوق شهروندی در معنای عام آن، مشتمل بر حوزهی گستردهای از حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی و قضایی انسانها است. به عبارت دیگر، مجموعهای از حقوق متقابل میان افراد و شهروندان که در ادبیات حقوقی معاصر به «حقوق شهروندی» تعبیر میشود که به عنوان حقوق متقابل اعضای اجتماع و متصدیان امور حاکمیتی و تصدیگری(انتظامی، اداری و ...) است که از مطالبات مهم دولتها و شهروندان در قبال یکدیگر تلقی میشود.
در مجموعهی قواعد و مقررات اسلامی (متون فقهی) که ناظر بر روابط میان اعضای اجتماع است مهمترین موضوع، حقوق انسان است و زمانی که از تکلیف سخن به میان میآید، این تکالیف هم، در نهایت در خدمت حقوق انسانها قرار میگیرند که این دو مفهوم در کتاب و در روایات مورد توجه قرار گرفته است.
ماموران دستگاه انتظامی در جایگاه ضابط قضایی به سبب تعامل مستمر و مستقیم با شهروندان، نقشی اساسی در نظام عدالت کیفری دارند و کوچکترین سهلانگاری نسبت به حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی، موجبات تضییع حقوق اساسی آنها را فراهم میسازد.
بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که فقه اسلام، شامل متعالیترین مبانی و آموزهها در خصوص حفاظت و مواظبت از مصادیق حقوق شهروندی است از همین رو، نگارنده کوشیده مبانی فقهی جلوههای مهم حقوق شهروندی را در مجرای اقدامات مربوط به ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام ضابط دادگستری تبیین نماید.
خلاصه ماشینی:
در بادی امر، تقابل ظاهری و ابتدایی میان حقوق شهروندی و وظایف و ماموریت دستگاه انتظامی قابل تصور است به طوری که در منظر برخی از افراد، از قوانین و مقررات متضمن حقوق دفاعی متهمان به عنوان قانون متهمان یاد میشود اما آن چه که مهم بوده و نباید از نظر دور داشت این است که؛ شهروندان همواره تحت پوشش قانون قرار دارند، تا حقوق اساسی آنان محفوظ بماند و در صورتی که برچسب مجرمانه به آنان زده شود، از چتر حمایتی قانون خارج نمیشوند و این بدان سبب است که کرامت و حیثیت انسان در رتبهای از اهمیت قرار دارد که با انتساب عناوین مجرمانه زایل نمیشود گواه این موضوع نیز در اسلام، آموزهها و مبانی دینی و رویه قضاوتهای ائمه اطهار علیهما السلام است که مطالعه و دقت نظر ماموران دستگاه انتظامی در آنها اهمیت حقوق شهروندی مردم را در شرایط عادی و در سایر شرایط – مقام ظن و اتهام – بر آنان روشن مینماید که تضمین کننده حقوق شهروندی مردم میباشد.
بلکه مـوضع اسلام و به دنبال آن، موضعگیری فقه در مواجهه با این موضوع یک موضع«تحویلگرایانه» است؛ یعنی از ماهیت و محتوای حقوق شهروندی و جلوههای آن در غالب احاله به حقوق دیگر نظیر منع تجسس، منع سوءظن، اصل برائت، اصل کرامت و رازپوشی حـمایت نموده است بدون آنکه نامی از آن ذکر شود و بررسی فقهی این مباحث، از یک سو، تلاشی است در راستای تبیین مصادیق حقوق شهروندی در حوزهی تحقیقات مقدماتی از قبیل؛ حق سکوت متهم، ممنوعیت شکنجه و آزار و اذیت وی برای کسب اقرار، منع بازداشت متهم و ...