چکیده:
موضوع جامعه مدنی و طرح مسائل مربوط به آن ، بیش از دو دهه است که از جمله مباحث پرمناقشه جامعه اسلامی ماست . هر چند این مباحث در جامعه ما نوظهورند، اما در دیار غرب ، از چند قرن اخیر به این طرف بر سر زبانها بوده و فراز و نشیب های فراوانی به خود دیده اند.
سوال اصلی این مقاله آن است که آیا چنین جامعه ای می تواند برازنده حکومت و جامعه دینی باشد یا خیر؟ این ابهام زمینه تضارب جدی آراء را در عرصه جامعه فرهنگی ما پدید آورده است .
برخی به عدم امکان تحقق جامعه مدنی دینی نظر داده اند و برخی نیز بر امکان تحقق جامعه مدنی- دینی اصرار می ورزند. تلاش این مقاله بر آن است تا دلایل موافقان و مخالفان تحقق جامعه مدنی دینی را طرح نموده و سپس به داوری بنشیند و در آخر یکی از این دو دیدگاه را به عنوان دیدگاه بهتر و برتر به مخاطبان فرهیخته معرفی نماید.
خلاصه ماشینی:
مفهوم جامعه مدني از ديدگاه دکتر حسين بشيريه دکتر بشيريه در کتاب جامعه شناسي سياسي خود، مفهوم جامعه مدني را بر اساس مفهومي که در غرب در علوم اجتماعي براي اين اصطلاح رايج است ، حوزه اي از روابط اجتماعي مي داند که معمولا در مقابل دولت قرار دارد و مي خواهد فارغ از دخالت قدرت سياسي دولت به حيات خود ادامه دهد و مجموعه اي از نهادها، مؤسسات ، انجمنها و تشکلهاي خصوصي و مدني (غير خصوصي) را در بر مي گيرد.
شاخص هاي جامعه مدني از ديدگاه دکتر بشيريه اگر بخواهيم جامعه مدني را با ويژگي هاي خاصي چون تقويت همبستگي هاي اجتماعي، نفي تمايزات طبقاتي و تاکيد بر قشربندي اجتماعي و تقويت تشکل هاي متنوع و مستقل صنفي و سياسي و پيوند با سنت هاي اجتماعي و دستيابي مستقيم و بي واسطۀ توده مردم به نخبگان فکري و رهبران سياسي و همچنين واسطه بودن بين قدرت سياسي و توده مردم و تجمع خواسته ها و انتقال آنها به دولتمردان توصيف کنيم ، نخبگان فکري بر اين مهم وقوف کامل دارند که جامعه مدني از عوامل ايجادکننده جامعه دموکراتيک است که رشد آن مانع بروز يک قدرت انحصاري در يک نگرش خاص به حقيقت مي شود؛ و اگر بخواهيم قانونمندي، وجود نهادهاي آزاد و مستقل مانند مطبوعات آزاد و اتحاديه هاي کارگري مستقل و عدم انحصار قدرت سياسي و نهادمندي اجتماعي و سياسي و وجود سطح بالايي از مداراي سياسي را هم از جمله شاخص هاي مهم جامعه مدني برشماريم ، به طور کلي جامعه مدني شامل همه حوزه هايي مي شود که پس از تحديد و يا تجزيه دولت باقي مي مانند .