چکیده:
ارتباطاتِ مخابراتی، از حقوقِ اساسیِ متهمان و محکومان است که بهموجبِ اسناد مختلف، موردحمایت قرارگرفته است در موارد بسیار استثنائی توسط قانونگذار، مجوز نقض دادهشده است که ریشه در اصل مشروعیت تحصیل دلیل دارد، لذا، مقامات تحقیق و ضابطین قضایی به طیف وسیعی از ابزارهای تحقیقاتی نیاز دارند که با استفاده از شنودهای تلفنی، رهگیری نامهها و مکاتبات ارسالشده از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و ارائهی موارد نقض شده به دادسرا علیه متهمان و محکومان از آن استفاده کنند. هدف، بررسی موارد نقض، در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه است.دادهها با استفاده از اسناد کتابخانهای و با روش تحلیلی- توصیفی، تحلیلشدهاند. یافتهها نشان میدهد که قانونگذار فرانسه، به حمایت همهجانبه از متهمان و محکومان در تمامی ابعاد حقوق بشری توجه نموده و این یعنی درک صحیح قانونگذاری، اما در حقوق ایران به دلیل عدم اطلاع به متهمان و محکومان در نقض حریم ارتباطات مخابراتی، با مبانی اخلاقی، شرعی و آزادیهای شهروندی در تضاد هست. نوآوری تحقیق در موردتوجه قرار دادن موارد نقض است که با مبانی اخلاقی، شرعی، امنیت قضایی و قانون آئین دادرسی کیفری در تضاد است. نتایج نشان میدهد که رویکرد قانونگذاران دو کشور بیشتر امنیت گراست تا حمایت از شهروندان. در ایران، تقویت حاکمیت قانون و ضابطهمندی در مورد حریمِ ارتباطات مخابراتی است که در دادرسیها و در حوزه حریم خصوصی صورت میگیرد، در فرانسه، حمایتهای قانونی در دادرسیها و در حوزهی حریم ارتباطات مخابراتی است که درنهایت به حمایتهای کیفری از متهمان و محکومان منجر شده است.
Telecommunications is one of the basic rights of defendants and convicts, which is protected by various documents. In very exceptional cases, the legislature has violated the license, which is rooted in the legitimacy of education, so investigators and judicial officers have a wide range of tools. Investigations are needed to use it through telephone tapping, interception of letters and correspondence sent through telecommunications, and reporting violations to defendants and convicts. The purpose is to investigate the violations in the law of criminal procedure of Iran and France. The data were analyzed using library documents and analytical-descriptive method. The findings show that the French legislature has paid full attention to the protection of defendants and convicts in all aspects of human rights, which means a correct understanding of the legislation, but in Iranian law due to lack of information to defendants and convicts in violation of telecommunications, with moral principles, Sharia and civil liberties are in conflict. The novelty of the investigation is to address violations that violate ethical, religious, judicial security, and criminal procedure law. The results show that the approach of the legislators of the two countries is more security-oriented than protecting the citizens. In Iran, it is the strengthening of the rule of law and the regulation of telecommunications privacy that takes place in trials and in the field of privacy; in France, it is the legal protections in trials and in the field of telecommunications that ultimately lead to criminal protections for defendants and convicts. Is.
خلاصه ماشینی:
نقض حریم ارتباطات مخابراتی مرتبط با امنیت قضایی متهمان و محکومان در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه بابک پورقهرمانی ۱ مظفر احمدی سربرزه ۲ چکیده ارتباطات مخابراتی از حقوق اساســی متهمان و محکومان است که به موجب اسناد مختلف ، مورد حمایت قرار گرفته است و تنها در موارد استثنایی، توسط قانونگذار مجوز نقض داده شده اســت که ریشه در اصل مشروعیت تحصیل دلیل دارد.
عباس تدین (۱۳۸۷) در پژوهشــی با عنوان «نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری با تأکید بر حقوق فرانســه » نتیجه گرفته است که مشــروع و قانونیبودن دلیل به تنهایی برای ارائه به دادرس کافی نیست و افزون بر آن، باید با رعایت قانون تحصیل و کسب شده باشد؛ ازاین رو خلأ موجود در پژوهش ، بیاننکردن آثار بطلان ادله کیفری است ، ولی در آیین دادرسی کیفری فرانسه مقررات چندی در این زمینه دیده میشــود.
اســتراق ســمع ۱ و کنترل ارتباطات مخابراتی به دلیل اینکه جزء حریم خصوصی اشخاص محسوب میشود، ممنوع است ؛ مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف ، ب، پ، ت) ماده ۳۰۲ این قانون لازم تشخیص داده شود.
مدت زمان رهگیری در مجوز نقض حریم ارتباطات مخابراتی مطابق نص صریح ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرســی کیفــری، تعیین مدت و دفعات کنترل تنها در مورد بندهای (الف ، ب، پ، ت) ماده ۳۰۲ اشــاره شده اســت ، اما در مورد افراد خاص (ماده ۳۰۷) و محکومــان، در کنترل مکالمه های تلفنیشــان قیدی از مدت و دفعات نیامده اســت ، برخلاف حقوق فرانسه که مدت آن چهار ماه است .
Privacy and Database,com- puter,Ethics Infringement of telecommunication freedom in Iran and France criminal procedure.