چکیده:
بدون تردید حق بر مال یکت خصوصی از مهمترین حقوق اساسی بشر به شمار میآید. اما
این حق همانند سایر حقوق اساسی مانند حق آزادی،حق امنیت، حق کار مطلق نبوده و
بنابر دلایل و ملاحظات مختلفی محدودی تهایی بر آن اعمال شده است که از مهمترین
علل موجه محدودیتهای اعمال شده بر حق مال یکت خصوصی میتوان به نظم عمومی،
مصالح اجتماعی و منافع عموم یاشاره نمود. در قانون اساسی جمهوری اسلام یایران و
سایر قوانین و مقررات این محدودیتها پذیرفته شده و شرایط و مرزهای آن مشخص
شده است.
خلاصه ماشینی:
اما اين حق همانند ســاير حقوق اساسي مانند حق آزادي ،حق امنيت ، حق کار مطلق نبوده و بنابر دلايل و ملاحظات مختلفي محدوديت هايي بر آن اعمال شــده است که از مهمترين علل موجه محدوديت هاي اعمال شده بر حق مالکيت خصوصي مي توان به نظم عمومي ، مصالح اجتماعي و منافع عمومي اشــاره نمود.
يکي ديگر از حقوقدانان ايراني ، نظم عمومي را چنين تعريف کرده اســت : «مجموعه تأسيسات حقوقي و قوانين وابسته به حسن جريان لازم امور مربوط به اداره کشور و يا راجع به صيانت امنيت و اخلاق در روابط آحاد مردم است که اراده افراد جامعه ، در جهت خلاف آنها بلا اثر باشد.
نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي معناي محدود تري دارد، چون اگر در اين حوزه هم نظم عمومي را شــامل قواعد امري بدانيم امکان اجراي قوانين خارجي مربوط به وضع اهليت و ارث وجود نخواهد داشت .
در واقع از ديدگاه اين افراد منظور از نظم عمومي در حوزه حقوق بين الملل خصوصي مجموعه ســازمان ها و قواعدي اســت که آنچنان به اصول تمدن و نظام حقوقي يک کشــور بستگي دارد که دادگاه هاي آن کشور ناچارند اجراي آنها را بر اجراي قانون خارجي مقدم بشمارند.
به اين ترتيب قواعد آمره از سه عنصر نظم عمومي ، اخلاق حســنه ، يا عفت عمومي ، سياست هاي عمومي دولت تشــکيل مي شود و لذا هر قاعدها قانوني کهکي از سه عنصر را داشته باشد قاعده آمره تلقي شده است و بر خلاف آن نمي توان تراضي و توافق نمود و هرگاهکي از سه عنصر نفي شود توافق و تعهد نزد مقامات قضايي و اجرايي کشور نافذ نيست .