چکیده:
سیستم های قوی حمایت از حقوق مالکیت معنوی هم قادر به رشد اقتصادی و هم قادر به محدود کردن آن هستند. حمایت از مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشور ما به علت وجود سطح ضعیف حمایت در بعضی از اقلام صنعتی چندان به صلاح نبوده و در کوتاه مدت هزینه سنگینی بر ایران وارد میآورد اما در دراز مدت نتیجه مثبتی بر بخش صنعت و تکنولوژی خواهد گذاشت . تقویت زیر ساختهای اقتصادی شامل استفاده بهینه از استعدادهای نیروی انسانیصاحب ایده وحمایت همه جانبه از آنان ، توجه به تحقیق و پردازش سیستماتیک و تقریب ایده های نو در کنارتقریب به صنعت و عملیاتی شدن آنها، ونیز اجرای مصادیق اقتصاد مقاومتی از عوامل موثردر اصلاح زیر ساختهای اقتصادی محسوب میگردد. حمایت در مقابل رقابت غیرمنصفانه و ایجاد نهادهای مدیریت جمعی نیزاز عوامل موثر نظارت تنظیمی دولت در این قسمت به شمار میآید. علاوه بر این زیر ساختهای فرهنگی ازجمله آموزش در سطوح پایه ، روحیه مشارکت همگانی، رشد شخصیت و خلاقیت و جمع گرایی و نیزپرهیز از تجمل گرایی و اسراف در این حوزه تاثیر به سزایی در تحول فرهنگی و توسعه آن ونتیجتا توسعه اقتصادی و حمایت از مالکیت معنوی خواهد داشت
خلاصه ماشینی:
مالکيت معنوي، توسعه ، تحقيق سيستماتيک ، حمايت در مقابل رعايت غير منصفانه ، نهادهاي مديريت جمعي، توسعه فرهنگي مقدمه هدف اصلي صاحبان داراييهاي فکري به ويژه موسسات خصوصي، دستيابي به منافع اقتصادي و تجاري هرچه بيشتر به وسيله فروش يا انتقال داراييهاي فکري يا حقوق مالکيت فکري خود است .
( روحي عليايي، ١٣٩٣، صفحه ٥٠) حرکت به سمت حقوق مالکيت فکري در قوانين کشورهاي در حال توسعه توسط کشورهاي توسعه يافته آغاز شد وامروزه کشورهاي مختلف ، همسو با کنوانسيون هاي بين المللي، مقررات ويژه اي را در اين زمينه تدوين کرده اند.
اما آنچه جهت هماهنگ شدن با اين رشد جهاني در جهت توسعه پايدارداراي اهميت است اين نکته ميباشد که افزايش حمايت از حقوق مالکيت معنوي به خودي خود نمي تواند منجر به افزايش نوآوري و در نهايت ، افزايش رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه و بالاخص ايران شود زماني پيوستن به سازمان مالکيت معنوي در جهت توسعه کارساز خواهد بود که ايران با بالا بردن توان صنعتي، زير ساختهاي صنعتي جهت ادغام در بازار تجارت جهاني را فراهم آورد و با ايجاد انگيزه وتقويت روحيه اختراع زمينه رقابت با ساير شرکاء را فراهم سازد.
حمايت در مقابل رقابت غيرمنصفانه توسط دولت ، در کنار تسهيل در ثبت اختراعات داخلي و راهنمايي و مشاوره در ثبت بين المللي داده ها، ونيز پيگردهاي قضايي، اصلاح و تکميل قوانين با استفاده از قوانين و رويه هاي کشورهاي توسعه يافته و البته بومي نمودن اين قوانين متناسب با جامعه ايراني، تخصصي شدن محاکم و بهره مندي از اطلاعات روز جهاني و همچنين تبعيت نمودن از شيوه خاص دادرسي، ميتواند جهت در امنيت قرادادن اين حق موثر واقع شود.