چکیده:
بی شک آزادی و امنیت دو کلید دست یابی به یک جامعه مترقی وحکومتی مردمی است . در پرتو این دو اصل است که هرگونه تهدید خودسرانه آزادی و امنیت شخصی ممنوع بوده و سلب آزادی نیز استثنایی است که تنها به وسیله مرجع صالح قانونی و مستند به آیین دادرسی قانونی و با رعایت موازینی که از احترام به اصل آزاد بودن افراد ناشی میشود، امکان پذیر میگردد. با این حال همواره در طول تاریخ میان امنیت و حقوق بنیادین تعارضی جالب توجه و غیرقابل حل وجود داشته است . پارادوکسی که اگر توان توازن میان آن ها میسور گردد، موجبات قطعی رشد یک نظام حقوقی و بالتبع کشور را هموار خواهد کرد. تکون ، تکامل و تطور تعارض امنیت با حقوق بنیادین چنان جایگاهی در نظام های حقوقی یافته است که بحثی اساسی در ارتباط این دو شکل داده اند. باید دانست چنانچه این پاردوکس درجهت کنترل متقابل و منطقی هریک از دو مفهوم امنیت و آزادی به کار گرفته شود مفید و مقبول است . نقطه اوج مقابله با حقوق و آزادی های بنیادین زمانی است که اتهام یا جرمی علیه امنیت ملی رخ میدهد که براساس آن صدمه و لطمه به حاکمیت ، اقتدار، منافع ، مصالح ، استقلال و تمامیت ارضی کشور مطرح میگردد
خلاصه ماشینی:
». در مورد آزادي هاي مذهبي و عدم تبعيض نژادي، آزادي تردد و غيره نيز در ماده ٤ قرارداد بين المللي رفع هر نوع تبعيض نژادي که دولت ايران در سال ١٣٤٤ به آن پيوسته آمده است : دول عضو طبق تعهدات اساسي مندرج در ماده ٢ متعهد ميشوند که تبعيضات نژادي را به هر شکل و صورتي که باشد ممنوع و ريشه کن سازند و حق هر فرد را به مساوات در برابر قانون و به ويژه در تمتع از حقوق زير بدون تمايز از لحاظ نژاد يا رنگ يا مليت يا قوميت تضمين نمايند: الف - حق برخورداري از رفتار مساوي در برابر محاکم و ساير مراجعي که اجراي عدالت را به عهده دارند.
در ارتباط با حق کار هر چند ماده ١ قانون اصلاحيه دستورالعمل روش اجرايي و مدارک لازم جهت صدور رواديد ورود با حق کار و همچنين صدور، تمديد و تجديد پروانه کار اتباع خارجي موضوع ماده ١١ آيين نامه اجرايي ماده ١٢٩ قانون کار جمهوري اسلامي ايران مصوب مورخ ١٣٨٢/٠١/١٩ وزير کار و امور اجتماعي مقرر داشته است : «موافقت با صدور رواديد ورود با حق کار براي ١حق هايي از قبيل آزادي هاي مذهبي، آزادي بيان ، مصونيت از بازداشت خودسرانه و بدون دليل ، حق رأي، آزادي تردد و انتخاب محل اقامت به نسل اول از حقوق بشر تعلق دارند.