چکیده:
حقوق سیاسی زنان به عنوان یکی از تابعان حقوق شهروندی در جهان و از جمله کشور ما پذیرفته شده است، اگر چه همواره نقدهایی در مقام اجرا برای آن وجود داشته است. حق شرکت در اداره ی امور کشور، دخالت در امورعمومی کشور و نقش داشتن در اداره ی مملکت برای همه ی افراد جامعه به عنوان یک امر حقوق بشری شناخته شده است. بند 1 ماده ی21 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می کند هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید. همین مضمون در ماده ی 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است. در ق.ا ایران بر نقش مردم در اداره ی عمومی کشور و دخالت آنها در تصمیم گیریها به مباشرت یا با واسطه، تاکید شده است و اصول متعددی این معنی را می رساند، که از جمله به اصل ذیل اشاره می شود: طبق اصل 6 در جمهوری اسلامی ایران امور کشور، باید با اتّکا به آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد. در خصوص موضوع زنان در زمینه ی حقوق سیاسی علی رغم دستاوردها و ابتکارات قانون اساسی، کاستی ها و نارسایی هایی به چشم می خورد که یا ناشی از نوعی خلا در متن قانون است و یا ناشی از به کار بردن مفاهیم و واژه هایی است که موجبات برداشت ها و تعابیر مختلف و بعضا متضاد را فراهم می کند. این مقاله بدنبال آن است که با بررسی تطبیقی حقوق سیاسی زنان در اسناد بین المللی و منابع موجود داخلی این خلاها را مورد بررسی قرار دهد. سوال اصلی در اینجا این است که با بررسی در قوانین ایران و اسناد بین الملل، آیا می توان کسی را براساس «نوع جنسیت» از حقوق سیاسی محروم کرد؟
خلاصه ماشینی:
زنان ، حقوق سیاسی، اسناد بین المللی، تبعیض، قانون اساسی ایران هدف تحقیق امروزه سوالات زیادی در خصوص حقوق زنان در داخل کشور و سطح بین المللی مطرح شده و بحث حقوق سیاسی زنان یکی از این موارد بوده؛ که در زمان معاصر مورد توجه بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران قرار گرفته است.
در مقابل نیز برخی از نویسندگان برای توجیه امکان تصدّی زنان برای ریاست قوّه ی مجریّه معتقدند که: قانونگذاری از کلمه رجال، معنای مجازی آن، یعنی شخصیّت ها و چهره های مذهبی و سیاسی را قصد کرده است نه معنای لغوی؛ چرا که اصول قانون اساسی مفسّر و تبیین کننده یکدیگر هستند با توجّه به بند 14 اصل سوم و اصل بیستم نشانگر لزوم برابری مردم (زن و مرد) در پیشگاه قانون است، این نکته بدست می آید که همه افراد ملّت اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و با رعایت موازین اسلامی از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و...
با اینکه مسئله ی تساوی میان زن و مرد در شئون مختلف زندگی و رفع هرگونه تبعیض میان آنان در برخورداری از حقوق سیاسی و اجتماعی در کلیه اسناد حقوق بشری مصوب سازمان ملل متحد، از جمله منشور ملل متحد، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق سیاسی زنان مطرح شده بود و ما نیز به آن پرداختیم، ضرورت تصویب کنوانسیونی جداگانه در مورد حقوق زنان، می توانست جای سوال داشته باشد که در مقدمه این کنوانسیون در این خصوص آمده است: ((دولت های عضو کنوانسیون،...