چکیده:
براســاس نظریه تفکیک قوا، پارلمان تنها یک نهاد و تاســیس قانون گذاری رابه ذهن متبادرمی سازد؛لیکن ازسوی دیگر،این نهاد،باریشه ی مردمی خود، مرجعیت گسترده ای از تامین توقعات و نیازهای جامعه را به خود می گیرد و مظهر خواســت و اراده عمومی می شــود. به طور کلی پارلمان را می توان ترکیب ملازمی از نمایندگی ، بحث و مذاکره ، وضع قانون و نظارت بر امور دانســت . نمایندگی و بحث و مذاکره ماهیت وجودی پارلمان را تشــکیل می دهد و قانون گذاری و نظارت ، اعمال حقوقی پارلمان به شــمار می رود. دراین رابطه ، مجلس شــورای اســلامی ایران با حیات مردمی خود، در مقام بیان اراده عمومی و تبیین توقعات گوناگون جامعه ، به قانون گذاری مبادرت میورزد واز طرف دیگر، با دقت دراوضاع واحوال سراسر کشور و خصوصا، مراقبــت بر اعمال زمامداران اجرایی از طریق نظارت ، زمینه کلی تضمینات 91 حقــوق و آزادیهــای فردی را فراهم میــآورد. حمایت پارلمانی از حقوق و آزادی های فردی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است .
خلاصه ماشینی:
قانون اساسي اهميت خاصي به وظايف نظارتي داده و با توجه به اينکه مسائل اجرايي عمدتا در اختيار قوه مجريه مي باشد، اهتمام بيشتري نسبت به نظارت بر امور اجرايي ، متمرکز شده است تا از خطر تمرکز قدرت و استبداد و در واقع خدشه به حقوق و آزادي هاي فردي جلوگيري به عمل آيد.
به عنوان مثال ، هر کس مي تواند از اجراي اصل ١١٣ قانون اساسي ، در راستاي تضمين بهتر حقوق و آزادي هاي فردي به نبود يک نهاد پيگيري کننده در رابطه با اين اصل مذکور در کميســيون اصل نود شــکايت کند و يا مطابق آنچه در ادامه خواهد آمد، محاکم عمومي نقش بســزايي در تضميــن حقــوق وآزادي هاي فــردي ايفاءمي نمايندوهرکس مي توانددر کميســيون اصل نودشــکايتي مطرح نمايدکه محلي چندســال فاقددادگاه 96 بوده و در نتيجه حقوق و آزادي هاي فردي شهروندان در تضييع قرار گرفته است .
»نکته قوت کميسيون درتضمين حقوق وآزادي هاي فردي اين اســت که همه قواملزم به پاســخگويي هســتندودر صورت تخلف و ثبوت جرم ، به استناد تبصره الحاقي (مصوب ١٣٦٤/٢/٥) به ماده واحده «قانون اجازه مکاتبه و تحقيق مســتقيم به کميســيون اصل نود با دستگاهاي دولتي جهت رسيدگي به شکايات مردم مصوب ١٣٥٩/١١/١»، به خاطر عدم پاســخگويي و جواب قانع کننده در اســرع وقت ، متخلف به مجازات حس ب از سـه ماه تا ي ـسک ال و انفاصل موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يکسال محکوم خواهد شد.