چکیده:
علمای حقوق به ویژه در زمینه تعهدات، همواره به دنبال وضع احکامی بودهاند که از مالکیت افراد حمایت کند. نتیجه حمایت از مالکیت در حقوق قراردادها، نظریات حاکمیت اراده و ستایش عقد و در الزامات خارج از قرارداد، تلاش جهت اعاده وضع سابق برای زیاندیده بوده است. احترام به مالکیت در گذر زمان موجب انباشت سرمایه توسط افراد و در نتیجه تاثیرگذاری نظریههای اقتصادی بر علم حقوق شد. نظریههای اقتصادی در حیطه تعهدات چنان ریشه دواندهاند که نظریاتی از جمله نظریه اداره عقد در برابر ستایش آن در حقوق قراردادها و نظریات ابزارگرا در تعهدات غیرقراردادی پدیدار شده است. پذیرش پدیدههای اقتصادی به عنوان چالش حقوقی سبب شده تا مسائلی از قبیل تعدیل قرارداد، ثمن شناور و یا تاسیس خیاراتی از قبیل خیار امتناع از زاویهای تازه نگریسته شود. نگارنده در این مقاله سعی کرده است تا در کنار این چالشهای مهم، به تحلیل ماده واحده «راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک» و تبصره 3 ماده 8 قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، به عنوان مصادیقی که کاملاً متاثر از شرایط اقتصادی و ظاهراً برخلاف قواعد ابتدایی حقوقی است، بپردازد.
The law scholars have been seeking, especially in the area of commitments, to enact verdicts that support the individuals’ ownership. The results of supporting ownership in the laws of contracts have been theories like will’s governance and contract’s adulation and, in the extra-contractual requirements, efforts for restoring the victim into a prior state. The veneration of ownership in the course of time caused the accumulation of capital by the individuals and, resultantly, the impression of the economic theories on the science of law. The economic theories are so rooted in the domain of the commitments that they give rise to the emergence of theories like the contract’s administration against its adulation in the laws of contracts and the instrumentalist theories in the non-contractual commitments. The acceptance of the economic phenomena as a legal challenge caused the issues like contract moderation, buoyant price and/or the option-related provisions such as the option of refusal to be looked at from a new perspective. In the present article, the author intends to analyze the single article “about the elimination of invasion and compensation of losses imposed to properties” as well as the note 3 to article 8 of the law on “the compulsory insurance of the losses caused to third persons as a result of the accidents stemming from vehicles” as examples that are completely influenced by the economic conditions and are apparently against the preliminary legal regulations meanwhile dealing with the foresaid important challenge.
خلاصه ماشینی:
نگارنده در این مقاله سعی کرده است تا در کنار این چالش های مهم ، به تحلیل ماده واحده «راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک» و تبصره ٣ ماده ٨ قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه »، به عنوان مصادیقی که کاملا متاثر از شرایط اقتصادی و ظاهرا برخلاف قواعد ابتدایی حقوقی است ، بپردازد.
هرچند فقهای امامیه در سال های اخیر و ذیل بحث مسائل مستحدثه به طرح بسیاری از این چالش ها پرداخته و به اغلب آن ها پاسخ درخوری ارائه داده اند؛ اما قانونگذار در برخی موارد تنها با توجه به مسائل اقتصادی اقدام به تقنین نموده که تصویب آن قوانین علیرغم نظارت شورای نگهبان ، مغایر با قواعد مشهور فقهی به نظر میرسد.
البته در اعمال تبصره مورد بحث ، قانون گذار تفاوتی بین عامل زیان فقیر و ثروتمند قائل نشده و با این تفسیر، چنانچه یک خودروی میلیاردی صدمه ای بیش از دویست و بیست میلیون تومان به خودروی دیگر وارد نماید، صرف نظر از وضعیت مالی شخص مقصر، بیمه به پرداخت همان دویست و بیست میلیون تومان که سقف تعهدات ایشان مطابق با تبصره سه ماده هشت است ، محکوم میشود.
در مقابل ، تبصره ٣ ماده ٨ قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه » با هیچ یک از مبنای احتمالی از جمله اقدام بر زیان و قاعده حفظ نظام سازگار نبوده و این تبصره را باید توجه صرف قانونگذار به شکاف اقتصادی موجود در جامعه دانست .