چکیده:
ایالات متحده آمریکا در جولای 2020، از طریق صدور قرار توقیف محمولۀ نفتکشهای ایرانی در حال حرکت به ونزوئلا، درپی ایجاد اختلال در روابط اقتصادی- تجاری ایران با ونزوئلا برآمد. مبنای صدور این تصمیم، ادعای ارتباط میان درآمد حاصل از بخش انرژی ایران در فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وابستگی برخی شرکت های نفتی به این نهاد اعلام شد که آمریکا پیشتر، آن را به ادعای تروریستی بودن، در فهرست تحریم های خود قرار داده بود. به دلیل اهمیت این موضوع در منافع ملی کشورمان، وضعیت حقوقی صدور قرار توقیف محموله های نفتی ایران توسط آمریکا از منظر حقوق بین الملل، پرسش اصلی این نوشتار است. نتایج حاصل از مطالعات توصیفی- تحلیلی نگارندگان مؤید آن است که مبنای این اقدام مغایر با اصول بنیادین حقوق بین الملل بوده و توقیف محموله های نفتی و ممانعت از حرکت آزادانۀ کشتی ها در تعارض با قواعد حقوق دریاها، مصونیت دولتها و نیز قواعد حقوق بشری است.
In July 2020, the United States of America sought to disrupt Iran's trade and economic relations with Venezuela by issuing a seizure warrant of Iranian oil tankers, which was moving to Venezuela. The decision was based on claims that there was a link between Iran's energy revenues in the activities of the Islamic Revolutionary Guard Corps and the affiliation of some oil companies with this organization, which The United States has previously placed this organization on its sanctions list for claiming to be a terrorist. Due to the importance of this issue in the national interests of our country, the legal status of the issuance of a ban on Iranian oil shipments by the United States from the perspective of international law is the main question of this article. The results of the descriptive-analytical studies of the authors confirm that the basis of this action is contrary to the fundamental principles of international law and the seizure of oil cargo and the prohibition of the free navigation of ships are in conflict with the rules of the International law of the sea, the immunity of states and also the rules of human rights.
خلاصه ماشینی:
para ,٢٠١٩ ,ITLOS)؛ حتي ديوان در اين قضيه بـر اين باور است که نه تنها مداخلۀ فيزيکي ، مثل اقدام به توقيف ، موجب نقض آزادي دريانوردي مي شود، بلکه هر عملي که فعاليت هاي يک کشتي را در درياي آزاد تحت صـلاحيت کـشوري غير از کشور صاحب پرچم قرار دهد، به غير از موارد استثنايي مطروحه در کنوانسيون يا ديگـر معاهدات بين المللي ، مي تواند ناقض اصل آزادي دريـانوردي قـرار گيـرد ( .
دولت آمريکا در قوانين تحريمي خود براي توجيه تحريم هاي يک جانبه عليه ايران از اقدامات ايران به عنوان تهديدي براي منافع ملي کشورش ياد کرده است و در قرار توقيف صادرٔە پيش گفته نيز مدعي شد منافع حاصل از فروش نفت اين کشتي ها صرف فعاليت هاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي شود که اعمال آن تهديدي بر منافع آمريکا، شهروندان آمريکايي و اعمال آنهاست و به اين ترتيب ، عمل خود را از نظر قانوني توجيه مي کند؛ حتي اگر حرکت آزادانۀ کشتي هاي ايران را تهديدي عليه امنيت آمريکا تلقي کنيم ، بايد توجه داشت که از نظر ديوان بين المللي دادگستري در دعواي سکوهاي نفتي استنباط مي شود که صرف تصور تهديد منافع ملي ، دليلي براي اعمال اقدامات اجرايي نخواهد بود و اين تهديدها بايد به صورت عيني و واقعي به اثبات برسند؛ در غير اين صورت هر اقدامي براي مقابله با اين تهديدها غيرقانوني خواهد بود (٤٣ :٢٠٠٣ ,ICJ).
به عبارتي ديگر، مطابق با بند «ج » مادٔە ١٩ کنوانسيون ملل متحد در مصونيت دولت ها که مي توان آن را تدوين قواعد عرفي در اين حوزه دانست ، اموال مورد استفاده يا به منظور استفاده براي اهداف تجاري از قاعدٔە مصونيت دولت مستثنا مي شوند و مي توانند تحت اقدامات اجرايي قرار گيرند ( United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, 2004, Art.