چکیده:
این موضوع که خطوط لوله نفت و گاز بین المللی که از دو یا چند کشور می گذرند چگونه باید مورد توصیف حقوقی واقع شوند، مساله ای مورد اختلاف می باشد. به عنوان مثال، این خطوط ممکن است به منزله «مقر دائم» یک شرکت نفت و گاز محسوب شوند و یا اینکه تحت عنوان اموال غیرمنقول توصیف شده و درآمد حاصل از آنها تابع قواعد مربوط به اخذ مالیات از اموال غیرمنقول گردد. بر اساس دیدگاهی دیگر، خطوط لوله نفت و گاز صرفا نقش تسهیل کنندگی دارند و تنها به نقل و انتقال محصولات نفتی و گازی می پردازند و لذا در قیاس با فعالیت های اصلی شرکت های نفتی و گازی نقشی فرعی و غیرمحوری دارند. اتخاذ هر یک از این رویکردها، آثار مالی متفاوتی خواهد داشت. این مقاله می کوشد تا راهکارهایی مناسب جهت کاستن از ابهام ها و تعارض های موجود در زمینه توصیف حقوقی این خطوط لوله ارائه نماید.
The legal characterisation of cross-border oil and gas pipelines remains controversial. It can be said these pipelines shall be considered as “Permanent Establishments” of the oil and gas companies. These pipelines might also be characterised as immovable properties the income of which shall be subject to the rules governing taxation of immovable properties. Pursuant to another view, it can be claimed that oil and gas pipelines only have a facilitating role as they only transport oil and gas products. Thus, it could be discussed that compared to the main activities of oil and gas companies, this facilitating role is of non-central importance for these companies. The adoption of each approach has different financial implications for the companies. This article seeks to put forward some solutions for reducing the ambiguities surrounding the topic and to resolve the conflicts of laws in respect to the characterisation of cross-border oil and gas pipelines.
خلاصه ماشینی:
بررسي ماهيت حقوقي خطوط لولۀ نفت وگاز فرامرزي در پرتو قرارداد نمونۀ مالياتي سازمان بين المللي همکاري و توسعۀ اقتصادي عليرضا صالحي فر استاديار گروه حقوق خصوصي دانشکدٔە حقوق و علوم سياسي دانشگاه خوارزمي تهران (تاريخ دريافت : ١٣٩٩/٨/١٢ - تاريخ تصويب : ١٤٠٠/١/٢٨) چکيده اين موضوع که خطوط لولۀ نفت وگاز بين المللي که از دو يا چند کشور ميگذرند، چگونه بايد مورد توصيف حقوقي واقع شوند، مسئله اي مورد اختلاف است ؛ براي مثال ، اين خطوط ممکن است به منزلۀ «مقر دايم » يک شرکت نفت وگاز شمرده شوند و يا اين که تحت عنوان اموال غيرمنقول توصيف شده و درآمد حاصل از آنها تابع قواعد مربوط به اخذ ماليات از اموال غيرمنقول گردد.
قرارداد نمونۀ مالياتي سازمان بين المللي همکاري و توسعۀ اقتصادي ١ که براي مدت بيش از شش دهه است به عنوان الگوي بيشتر کشورها به هنگام انعقاد معاهده هاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف (از اين پس معاهدٔە مالياتي ) مورد استفاده قرار مي گيرد، امکان توصيف حقوقي خطوط لولۀ نفت وگاز را به طُرُق متفاوت و متنوعي فراهم مي سازد.
پس ملاحظه مي شود که مطابق تفسيريۀ قرارداد نمونۀ مالياتي سازمان بين المللي همکاري و توسعۀ اقتصادي در مواردي که خطوط لولۀ نفت وگاز نسبت به يکي از طرف هاي دخيل در رابطه صرفاً نقش تسهيل کنندگي و نقل وانتقال دهندٔە محصولات را داشته باشد، نمي بايست در اين موارد خطوط لوله را مقر دايم تلقي کرد.