چکیده:
وقف یکی از مهمترین احکام اجتماعی اسلام است که مورد توجه فقها و متولیان امور اجتماعی بوده است علاوه بر این در مکتب فقهی و حقوقی اسلام، وقف هم از جنبة مباحث نظری و هم در عرصة زندگی اجتماعی و عملی افراد، نقش مهمی دارد. مباحث دقیق و عمیقی که در کتب فقهی، تحت همین عنوان مطرح شده و تعداد بیشمار از اموالی که در دورههای مختلف به این منظور اختصاص یافتهاند، خود شاهد گویایی از این واقعیت است. در این راستا سوال مقاله حاضر آن است که "ادله اثبات وقف چیست؟ " در پاسخ به این پرسش باتوجه به اینکه در خصوص راههای اثبات ادله در تمامی دعاوی عومیت خاصی وجود دارد، ولی به نظر میرسد برای اثبات ادله وقف قانونگذار چندان به آن اشاره مستقیم نکرده است و به نوعی شروطی تعیین شده است که به مطالعه آن پرداختهایم. روش پژوهش در این مقاله تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانهای است. این مقاله با در نظر گرفتن مفهوم وقف، درصدد شناخت و شناسایی انواع و احکام وقف، مالکیت وقف و شروط اثبات وقف است.
خلاصه ماشینی:
بنا به آنچه گفته شد اگر وقف به صورت موقت منعقد گردد، عنوان وقف به معني مصطلح را نخواهد داشت و بعضي از فقها مانند: تحرير الوسيله و در مسالک و شرح لمعه و علامه در تبصره عقد واقع شده را تحت عنوان حبس صحيح مي دانند و بعضي مانند محقق حلي در شرايع آن را باطل مي شمارند و نظر اول راجح است (شهيدثاني، ١٤١٨؛ علامه حلي، ١٣٧٢).
٢. اشکال ديگري وجود دارد که بايد مطرح و راه حل آن تشريح شود و آن اين است شرط صحت وقف ، مالک بودن واقف عين موقوفه است کسي نمي تواند عيني را وقف کند که مالک آن نيست ؛ امّا وقتي مالک شخص حقوقي باشد او در واقع مالک عيني نيست که بتواند آن را وقف کند حال اگر به عنوان يکي از ارکان يک شرکت مثلا مدير عامل مقداري از دارايي هاي تحت تصرف خود را وقف کند.
شهيد اول در اين رابطه آورده اند که : «شرط موقوف آن است که عين مملوکي باشد که انتفاع از آن با بقاء آن امکان پذير باشد و قبض آن ممکن باشد» صاحب عروه در کتاب وقف خود شرايط مال موقوفه را تحت ٧ عنوان بررسي کرده است بدين شرح که : ١- عين باشد؛ ٢- مملوک باشد؛ ٣- انتفاع از آن با بقاء آن امکان پذير باشد؛ ٤- قابل قبض باشد؛ ٥- چيزي باشد که به مدتي که عمدتا از آن انتظار مي رود باقي بماند؛ ٦- منفعت مقصود از وقف مشروع باشد؛ ٧- متعلق به حق غير که مانع از تصرف در آن باشد، نباشد (يزدي، ص ٢٠٥-٢٠٧).