چکیده:
زمینه و هدف: روند اعمال تحریمها در کشور امریکا بسیار پیچیده و درعین حال شفاف است، نهادهای دارای قدرت در اعمال تحریم در این کشور مختلف بوده و برای اینکه تصمیمها یا مصوبات آنها قدرت اجرایی به خود بگیرد سازکارهای متفاوتی دارد تحریمهای آمریکا علیه ایران به دو صورت دستور اجرایی و قانون اعمال شده است. دستور اجرایی فرمانی است که رئیس-جمهور آمریکا صادر می کند و حیطة عملیاتی آن کارکنان و مجموعة اجرایی تحت عملکرد رئیسجمهور است. گنگره نیز با اختیارات گسترده و با وضع قوانین مختلف و قوه قضائیه نیز از طریق آرای محاکم خود در تحریمهای ایران نقش داشتهاند. که در این پژوهش، هدف، آشنایی با این نهادها و انواع اقدامات آنها در اعمال و اجرایی نموده تحریمها علیه ایران میباشد. روش تحقیق: پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی است. به این ترتیب سعی شد با بررسی منابع کتابخانهای و اسنادی، نظام اعمال تحریمهای یکجانبه امریکا علیه ایران مطالعه شود. یافتهها: تحریم دو بازیگر اصلی دارد. کشور یا کنشگر فرستنده (Sender) و کشور یا کنشگر هدف (Target) که تحریم علیه آن انجام میگیرد. نویسندگان قانون اساسی امریکا به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت، با تقسیم قدرت میان سه شاخه حکومت، سیستم توازن و بررسی را بهوجود آوردهاند و هر قوه بر عملکرد دیگری نظارت میکند که در اعمال تحریم علیه کشورها نیز همین رویه پیگیری میشود و هر نهادی در محدوده اختیاراتی که دارد میتواند به اعمال تحریم علیه دیگر کشورها اقدام میکند ولی برای اجرایی شدن این اقدام نظارتها و سازکارهای مختلفی پیشبینی شده است.
خلاصه ماشینی:
علاوه بر گنگره که قدرت قانون گذاري را دارد و در ايـن چنـد سـال اخيـر اقـدام بـه وضـع قـوانين مختلف پيرامون تحريم ايران از جنبه هاي مختلـف کـرده اسـت ، قـوه مجريـه بـا دسـتور اجرايـي يـا فرمـان رئيس جمهور يا تصميات و مصوبات وزارت خزانه داري و موسسه افـک و همچنـين ، قـوه قضـائيه بـا آراي محاکم خود اقداماتي را براي تحريم در ابعاد مختلف گرفته اند.
نکته آخر اينکه ، طبق قوانين ايالات متحده ، رئيس جمهور ميتواند اجراي هر قـانوني از کنگـره را به مدت ٦ ماه به تاخير بيندازد، اما آن چه توسط کنگره تصويب شده و قانوني مدون است ، براي فسخ نيازمند تاييد مجدد کنگره ميباشد که بيشتر قوانين تاثيرگذار بر اقتصـاد ايـران ، از ايـن دسـت قوانين است که در ادامه ، برخي از مهمترين قوانين از اين دست را بيان ميکنيم : ١- قوانيني که تحت عنوان «اختيارات دفـاع ملـي» در سـال ٢٠١٢ و ٢٠١٣ بـه تصـويب رسـيده است ، بر بخش هاي مالي ايران محـدوديت هـايي را اعمـال مـيکنـد؛ از جملـه ايـن کـه بانـک هـاي خارجي را تهديد ميکند که در صورت خريد يا فروش «نفت يا فرآورده هاي نفتي» از يا بـه ايـران ، از ارتباط با سيستم مالي آمريکا محروم خواهند شد و از اين رو، بر تراکنش هاي نفتي ايـران و منبـع درآمد جمهوري اسلامي بسيار تاثيرگذار است .
S. Congress and Foreign Policy Sanctions”, School of International Service, American University, Retrieved From: http://www.