چکیده:
فقهای امامیه و حقوقدانان ایران، عقود را از حیث اثر به صحیح و باطل تقسیم نموده و اغلب، عقد غیرنافذ را ذیل عقود صحیح برشمردهاند. مطالعات تطبیقی در سالهای اخیر موجب طرح وضعیت جدیدی با عنوان عقود قابل ابطال در حقوق ایران شده است. عقودی که بین طرفین صحیح و نافذ بوده؛ اما بنا به دلایلی از قبیل اشتباه، اکراه و یا نفوذ ناروا قابل ابطال قلمداد میشوند. حقوقدانان با استناد به بعضی مواد قانون تجارت و قانون دریایی، وضعیت قابل ابطال را هرچند مغایر با قواعد عمومی قراردادها؛ اما به عنوان یک تأسیس ضروری و نوین در مواقع خاص مورد پذیرش قرار دادهاند. نگارندگان با بررسی موجبات عقد قابل ابطال در حقوق کامن لا و تطبیق آن با موارد مشابه در حقوق ایران با روشی توصیفی- تحلیلی به این نتیجه رسیدهاند که طرح عقود قابل ابطال به معنای مصطلح در حقوق کامن لا، در حقوق ایران لزومی نداشته و بر خلاف آنچه مسلم انگاشته شده، مصادیق مورد ادعا با قواعد عمومی قراردادها راجع به عدم نفوذ مراعی (عدم نفوذ نسبی) و موقوف همخوانی داشته و قابل توجیه است.
Imamiyah jurists and Iranian legal experts have divided contracts into valid and invalid in terms of their effect and often, classified the unauthorized contract under the valid contracts. Comparative studies in recent years have led to the emergence of a new circumstance as voidable contracts in Iranian law. These contracts are considered to be valid and operated by the parties but they are voidable due to reasons such as mistake, duress or operation. Referring to some articles of the Commercial Code and Sea Act, the legal experts though consider the relative refutation to be in contradiction with the general rules of contracts, have still accepted them as a necessary and new establishment in specific cases. The authors, studying the reasons of the relative nullity in common law and comparing it with similar cases in Iranian law through a descriptive-analytic method, have concluded that there is no necessity for discussion of the voidable contracts in Iranian law, common law and Roman-German law and contrary to what is taken certain, the claimed extensions are in line with the general rules of the contracts related to the unauthorized contracts and are justified.
خلاصه ماشینی:
نگارندگان با بررسی موجبات عقد قابل ابطال در حقوق کامن لا و تطبیق آن با موارد مشابه در حقوق ایران با روشی توصیفی- تحلیلی به این نتیجه رسیده اند که طرح عقود قابل ابطال به معنای مصطلح در حقوق کامن لا، در حقوق ایران لزومی نداشته و بر خلاف آنچه مسلم انگاشته شده ، مصادیق مورد ادعا با قواعد عمومی قراردادها راجع به عدم نفوذ مراعی (عدم نفوذ نسبی) و موقوف همخوانی داشته و قابل توجیه است .
در بین آثار مربوط به بحث حاضر میتوان به کتاب «بطلان مطلق و بطلان نسبی» اثر دکتر پرویز نوین اشاره کرد که البته با توجه به توسعه مفهوم بطلان نسبی به موارد عدم نفوذ و برشمردن بالغ بر چهل مصداق برای عقود قابل ابطال در حقوق ایران ، متضمن ایرادات جدیای است که در این نوشتار به آنها پرداخته خواهد شد.
نفوذ عقد قابل ابطال پیش از تقاضای ابطال توسط ذیحق مورد اتفاق حقوقدانان است (٢٢ :٢٠١٠ ,Beatson and Others)؛ اما پرسش اصلی آن است که آیا ابطال به گذشته معطوف بوده و عقد را از ابتدا باطل میسازد، یا آنکه استعمال لفظ باطل ، مانند مواد (٤٩٦)، (٤٩٧) و (٦٧٠) قانون مدنی ناظر به آینده است ؟ برخی حقوقدانان ابطال عقد را در اغلب موارد ناظر به گذشته میدانند؛ مگر آنکه قانونگذار به دلایلی از جمله انتقال مورد معامله به خریدار با حسن نیت ، عدم عطف شدن به سابق را تصریح نماید (محسنی، قبولی درافشان ، ١٣٨٩: ١٦).
علاوه بر آنچه گفته شد، به نظر میرسد حقوقدانان ایرانی در مقام تحلیل ماهیت عقد قابل ابطال و تمییز آن از مفاهیم مشابه ، نسبت به وضعیت عدم نفوذ مراعی بی توجه بوده و همین امر سبب خلط برخی از مفاهیم در نظرات ایشان شده است .