چکیده:
رعایت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات لازمه احترام به شان و کرامت انسانیست و رعایـت این اصـول در رسـیدگیها یـک دادرسـی عادلانـه را در پـی خواهـد داشـت و ضـامن حقـوق و آزادیهـای شهروندان است که علاوه بر حفظ نظم اجتماع مانع از مجازات بی گناهان و یا مجازات مضـاعف مجـرمین میگردد. لذا، توجه به اصول دادرسی عادلانه در مرحلـه تحقیقـات ابتـدایی از اهمیـت بسـیاری برخـوردار است . دادرس عادلانه حقوقی را برای افرادی کـه در دادرسـی کیفـری دخیـل هسـتند، بـه خصـوص مـتهم ایجاب می نماید که این حقوق ، حقوق اعطایی به ایشان نیست ، بلکه حقوق ذاتی آنان است . این حقـوق در اسناد بین المللی و منطقه ای مورد تاکید کشورها و سازمانها قرار گرفته و مقنن داخلی نیز بایستی این معیارها را مد نظر قرار داده و اعمال نمایند که بررسی تحولات اخیر قانونگذاری از جمله قانون احترام به آزادیهای مشـروع و حفـظ حقـوق شـهروندی نشـانه ای از تـلاش قانونگـذار جهـت تطبیـق مقـررات داخلـی بـا ایـن معیارهاست . در نظام عدالت کیفری ایران ، برخی معیارها و ضـوابط دادرسـی عادلانـه ، نظیـر فـرض برائـت دارای قدمتی طولانی هستند؛ اما برخی دیگر، نظیر لزوم اطلاع رسانی بـه مـتهم و خـانواده وی، اعـلام حـق سکوت ، اعلام حق داشتن وکیل و لزوم معقول بودن مهلت بازداشت چندان مورد توجه مقنن واقع نشده اند. در مقاله حاضر سعی شده با استفاده از اسناد و الزامات بین المللی، ضمن معرفی معیارها و ضـوابط دادرسـی منصفانه ناظر به مرحله تحقیقات ابتدایی، وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص تبیین شود و خلاها و نقص های موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند.
خلاصه ماشینی:
اما امروزه به موجب آموزه هاي جديدتر حقوق کيفري، اين هـدف حقوق جزا حدت و شدت خود را از دست داده و ديگر قانونگذار کيفري نميتواند به بهانـه حفـظ نظم عمومي تمام قيود را ناديده انگارد و آزاديهاي فردي و حقوق انساني متهم يا حتي محکـوم را لگدمال سازد، بلکه بايد شرايط را به گونه اي تنظيم کند که از همان ابتداي طـرح دعـواي کيفـري، نماينده جامعه در تعقيب جرم (دادستان و ساير اعضاي دادسرا) و فرد متهم ، با سلاح هاي مسـاوي و شرايط برابر به نبرد قضايي بپردازند (بولوک، ١٣٧٧: ٢٨-٩).
در ايـن مقطع ، در نظام حقوقي ايران به دليل ادغام مراحل سه گانه «تعقيـب »، «تحقيـق » و رسـيدگي » و يکـي شدن مقام تحقيق و رسيدگي ، به موجب قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، امکان رعايت بي طرفي از جانب مقام قضايي که وظيفه تحقيق را نيز بر عهده داشت ، از بين رفتـه بـود؛ زيـرا بـراي قاضي دادگاه که حين تحقيقات در مورد پرونـده و شـخص مـتهم بـه نتيجـه گيـري خاصـي رسـيده است ، عملا اين امکان وجود ندارد که با بي طرفي به دستاوردهاي تحقيق خود نگاه کند.
١-٢-٣- حق متهم خارجي در ارتباط با سفارتخانه و يا کنسولگري مربوط يکي ديگر از حقوق متهمين در بازداشت اين اسـت کـه چنانچـه مـتهم ، خـارجي باشـد، بـه منظـور استفاده از امکانات دفاعي که کشورها براي تبعه خود در نظر مي گيرنـد، در اسـرع وقـت بتوانـد بـا سفارتخانه و يا کنسولگري مربوط ارتباط برقرار کند و اگر اين شخص خارجي ، مهاجر و يـا تحـت حمايتيک سازمان بين المللي است ، بايد به او امکان ارتباط با سازمانهاي بين المللي داده شـود (مـاده ٣٩ کنوانسيون وين در مورد روابط کنسولي ) (تريانا١، ٢٠٠٩).