چکیده:
کرامت انسانی به عنوان برترین موهبت الهی بیش از پیش احترام و رعایت حقوق افراد را در زیست جهان کنونی می طلبد. تامل در واپسین قانون مصوب در حوزه آیین دادرسی کیفری در قیاس با قوانین تدوینی سابق، گرایش هر چه کمی و کیفی تر قانون گذار کیفری به رعایت حقوق دفاعی افراد مظنون و متهم را در مراحل تحت نظر و تحقیقات مقدماتی نشان می دهد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با برشمردن حقوقی از جمله حق تفهیم اتهام، حق اعلام حقوق متهم، حق داشتن وکیل، حق مطالعه و دسترسی به پرونده، حق اطلاع به خانواده، حق معاینه پزشکی و حق سکوت، گامی بلند در جهت رعایت عدالت بر داشته است. در این میان، فقدان ضمانت اجراهای مناسبی همچون بطلان تحقیقات مقدماتی در فرضِ عدم رعایت حقوق دفاعی شخص متهم توسط مقامات انتظامی و قضایی، سبب گشته است تا نتوان قوانین حمایتی ایران را همانندِ کشورهای مبتنی بر نظام کامن لا، حامی فرد متهم تلقی نمود. نگارنده، در ابتدا با بر شمردن انواع حقوق دفاعی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قیاس حقوق مزبور با قوانین حمایتی کشورهای همچون آمریکا و انگلیس، درصدد آشکار نمودن قوانین حمایتی در نظر گرفته شده برای شخص متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بر آمده و در انتها نیز سیاست حاکم بر مبحث فوق العاده مهم ضمانت اجراهای حقوق دفاعی مسترر در قانون را مورد واکاوی قرار می دهد
Human dignity, as the supreme divine gift, demands more and more respect and observance of the rights of individuals in the living world today. Reflection on the latest law in the field of criminal procedure in comparison with the previous drafting laws shows the tendency of the criminal legislator to observe the defense rights of the suspects and the accused as much as possible and in the stages under preliminary investigation.The Code of Criminal Procedure adopted in 1392, enumerating the rights of the accused, the right to inform the accused, the right to declare the rights of the accused, the right to have a lawyer, the right to study and access the case, the right to inform the family, the right to medical examination and the right to remain silent. It has taken a big step towards justice. In the meantime, the lack of guarantees for proper performances, such as the invalidity of the preliminary investigation on the assumption of non-compliance with the defense rights of the accused by law enforcement and judicial authorities, has made it impossible to consider Iranian protectionist laws as defendant of the accused. The author, by first enumerating the types of defense rights contained in the Code of Criminal Procedure adopted in 1392 and comparing these rights with the protection laws of countries such as the United States and Britain, seeks to reveal the protection laws intended for the accused in the preliminary investigation stage and Finally, the policy on the extremely important issue of guaranteeing the implementation of the defense rights of the master in the law is examined.
خلاصه ماشینی:
لکن در مورد «حق اعلام» و «تضمین» حق سکوت متهم همانند قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تصریحی دیده نمیشود و این سؤال مطرح است که آیا این دو حق در قانون جدید پذیرفته شدهاند یا خیر؟ در پاسخ، به رغم عدم تصریح دو حق مذکور در ماده ۱۹۷ قانون، با توجه به شناسایی «اختیار متهم در سکوت» به عنوان یک حق در ماده ۱۹۷ از یک سو و «لزوم آگاهی متهم از حقوق خود در فرآیند دادرسی» و «لزوم رعایت و تضمین این حقوق» در ماده ۶ قانون یاد شده، میتوان اظهار داشت که مقامات قضایی مکلفاند حق متهم در سکوت اختیار کردن را به او اعلام و تفهیم نمایند؛ بنابراین بدین نحو میتوان گفت که حق اعلام اختیار سکوت از سوی متهم در قانون جدید شناساییشده است؛ اما در رابطه با «تضمین رعایت این حق سکوت و اعلام آن» در قانون یاد شده ابهام وجود دارد؛ زیرا از یک منظر میتوان گفت که با توجه به آنکه برای نقض مقرر در ماده ۱۹۵ قانون که به موجب آن بازپرس ملزم است پیش از تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام کند که مراقب اظهارات خود باشد و اقرار و همکاری وی میتواند موجبات تخفیف مجازات وی را فراهم آورد و در ماده ۱۹۶ محکومیت انتظامی تا درجه چهار منظور شده است؛ میتوان به نوعی تضمین حق سکوت متهم و اعلام آن را استنباط نمود.