چکیده:
طبق ماده 495 قانون مجازات اسلامی 1392، در موارد حدوث جنایت علیه نفس یا عضو یا منافع بر عمل مباشرتی پزشک (جراحی) یا تسبیبی او (نسخه نویسی)، اصل بر تقصیر و مسئولیت وی است مگر آنکه عدم تقصیر خود از جمله مطابقت عمل با موازین پزشکی را ثابت کند. مراجع قضایی برای بررسی وجود یا فقدان تقصیر، پرونده را به مراجع کارشناسی (پزشکی قانونی یا نظام پزشکی) ارجاع میدهند در حالی که در ادبیات حقوق کیفری، تعریف تقصیر و مصادیق آن تا حدود زیادی روشن است و بسیاری از امور چنانچه به دقت مورد بررسی قرار گیرد، بینیاز از امر کارشناسی است. در موارد اخذ نظر کارشناسی هم مراجع قضایی نباید تابع محض بوده و به نظر اعلام شده، نقش وحی منزل بدهند. بلکه ضروری است که به جهت احقاق حق و اجرای عدالت، نظر منطبق با عرف و دکترین حقوقی خود را در حکم صادره لحاظ نمایند. در تعداد قابل توجهی از آرای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور به این مهم توجه شده است که به برخی از آنها در متن مقاله اشاره میشود.
خلاصه ماشینی:
تقصير پزشكي (از تعريف و مصاديق تا نحوه احراز) دكتر حسن پوربافراني 1 چكيده طبق ماده 495 قانون مجازات اسلامي 1392، در موارد حدوث جنايت عليه نفس يا عضو يا منافع بر عمل مباشرتي پزشك (جراحي) يا تسبيبي او (نسخه نويسي)، اصل بر تقصير و مسئوليت وي است مگر آنكه عدم تقصير خود از جمله مطابقت عمل با موازين پزشكي را ثابت كند.
با اين حال شقوق ذيل قبل بررسي مجزا است: 1-1- پزشك مقصر اگر پزشک در انجام فعل مباشرتي (مثلاً جراحي) يا تسبيبي خود (مثلاً تجويز دارويي به شكل نسخه نويسي) نسبت به بيمار مرتكب يكي از مصاديق تقصير (بياحتياطي يا بيمبالاتي) شده باشد، بدون هيچ تردیدي ضامن است.
با این حال مقنن در ماده 495 قانون مجازات اسلامي 1392، در يك تغيير موضع آشكار، از نظريه مشهور فقيهان فاصله گرفته و به رغم اينكه اصل را بر وجود تقصير پزشك و مسئوليت ديوي (ديهاي) و كيفري او دانسته، اما وي را در صورتي كه عملش مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد و به عبارت ديگر تقصيري نداشته باشد، ضامن نميداند، حتي اگر اخذ برائت هم نكرده باشد.
ماده 496 قانون مجازات اسلامي 1392 هم بر اين مطلب تصريح دارد: «پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن (مثلاً همراهان بيمار) صادر مينمايد، در صورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آنكه مطابقماده 495 عمل نمايد».
در ماده 495 قانون مجازات اسلامي 1392، مقنن به صورت خاص نسبت به اين مصداق اشاره كرده، جايي كه گفته است عمل پزشك بايد «مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد».