چکیده:
هر مسئولیتی ناشی از نقض تعهد پیشین است، لیکن این مسئولیت همیشه دارای منبع واحدی نیست بلکه مسئولیت قراردادی ناشی از عدم اجرا یا اجرای بد قرارداد به وجود میآید در حالی که مسئولیت قهری دارای منبع قانونی است. بر این اساس در نظام حقوقی فرانسه مثل بسیاری از نظامها مدتها بین این دو مسئولیت تفکیک قائل بودند. ا ما باید دید این دوگانگی واقعا" وجود دارد یا خیر؟ موضوع مقاله حاضر بررسی همین موضوع است که آیا تفاوت بنیادی و اساسی بین دو نظام مسئولیت وجود دارد یا خیر زیرا هرگاه تفاوتهایی که مطرح شده غیر واقعی باشد، دیگر تعیین دامنه خاص هر یک از دو مسئولیت و یا مساله حق انتخاب یا عدم انتخاب بین دو مسئولیت بیمعنا و بیفایده خواهد شد. بدون شک در قرن۱۹میلادی در طرح تفاوتهای بین دو مسئولیت اغراق شده بود. متعاقبا" نظریه جدیدی در مقابل نظریه حاکم (تفکیک) شکل گرفت که مبتنی بر اتحاد بین دو نظام مسئولیت بود. از طرفی با توسعه علوم و صنایع، اجرای تفاوت بین دو مسئولیت دیگر ساده نیست، به خصوص زمانیکه مسئولیت ناشی از تعهدات تبعی قراردادی باشد که این تعهدات را میتوان مسئولیت قانونی نیز دانست. به طور مثال در مورد تعهدات مربوط به حمل و نقل اشخاص هرگاه فرد در حین حمل فوت نماید نباید تفاوتی در حق ورثه او در صورت وجود قرارداد یا عدم وجود آن ایجاد شود. امروزه گرایش به وحدت بین مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد با توجه به دیدگاههای حقوقی و کنوانسیونهای بینالمللی ایجاد شده است که نشانه آن را میتوان در دستورالعمل اتحادیه اروپا ملاحظه کرد. بنابر این تفاوتی که مدتها بین دو مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد مطرح شده بود رو به زوال و نابودی است.
خلاصه ماشینی:
4-1حق انتخاب و دلايل آن يكي از نظريات ارائه شده اين است كه در صورت جمع شرايط تحقق مسئوليت قراردادي و غير قراردادي، زيان ديده اختيار دارد كه بر اساس يكي از اين دو مبنا طرح دعوي كند: اختيار خواهان در تعيين مبناي دعوي یكساني نقش خسارتهاي پرداخت شده به زيان دیده به واسطه عدم اجراي مفاد تعهد و نقش خسارتها در مسئوليت قهری بر اثر نقض و ناديده گرفتن تكاليف قانوني موجب گرديده كه گفته شود كه در هر دو نظريه مقصود، صرفاً جبران خسارت است.
(کاتوزیان، 1395، 196) 5-نظريه وحدت مسئوليت قراردادي و قهري در مسئوليت قهري بنا بر ضرورتهاي نظم عمومي ،قانون، كسي را كه موجب زيان به ديگري شده را مسئول مي شناسد به بيان ديگر منبع تعهد قانون است و شرايط و آثار مسئوليت را قانون مقرر مي كند با اين توضيح كه علاوه بر تفاوتهاي ناشي از ضرورتهاي عملي،از جمله قرائني كه انديشه تفكيك تئوريكي مسئوليت قراردادي و مسئوليت قهري را از حيث مبناي آنها به ويژه در نظام حقوقي آنگلوساكسون تقويت مي كند پذيرش بعضي از انواع خسارت كه در ضمان قهري (TOn) قابل صدور حكم بوده ولي نمي توانند در دعاوي ناشي از نقض قرارداد مطالبه شوند.