چکیده:
با توجه به اینکه در خصوص اصاله اللزوم در عقود، مباحث زیادی شده و مورد قبول فقهای متقدم و متأخر اعم از شیعه و سنی قرار گرفته است، جایگاه بحث خیار مجلس به عنوان یکی از استثنائات این اصل میتواند جایگاه خاصی باشد. و اذعان به صحت حدیث منقول از پیامبر اکرم اسلام (ص) معروف به «البیعان بالخیار حتی یتفرقا» توسط تمامی فقهاء از سویی و عدم پذیرش خیار مجلس یا مقید نمودن آن به قیودی توسط برخی، بر اهمیت کنکاش در خصوص موضوع افزوده است. در قانون مدنی ایران یک ماده اختصاص به خیار مجلس یافته که آن هم بسیار مبهم است. در این نوشتار خیار مجلس در فقه شیعه، فقه عامه و از دیدگاه حقوق ایران بررسی و تحلیل گردیده است. این مقاله در سه بخش ارائه میگردد؛ در بخش نخست، خیار مجلس را از دیدگاه فقه گسترده و پویای شیعه و در بخش دوم، این مبحث فقهی را در فقه مذاهب اربعه بررسی کرده و در نهایت از نظر حقوق مدنی ایران، موضوع را در بخش سوم ارزیابی خواهیم نمود. جهت انجام این مقاله بیش از یکصد منبع فقهی معتبر و کتب حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته است و سعی گردیده آنچه حائز اهمیت بیشتری است و در نوشتههای حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته به نحوی که رعایت ایجاز گردد، از کتب فقهی استخراج و از تکرار مکررات که به کرات در کتب فقهی ملاحظه گردید خودداری شود. با توجه به اینکه نوشته حاضر بر اساس کتاب مکاسب شیخ الاعظم استاد شیخ انصاری به عنوان متن پایه تنظیم یافته به منظور جلوگیری از تکرار، صرفاً به کتاب یا نام استاد اکتفا گردیده است.
خلاصه ماشینی:
» (موسوی خمینی، 1375، 2، 388) فلذا با توجه به مراتب مذكور، موضوع خیار مجلس را بدین گونه تشریح و توصیف می نماییم: 1-حق خیار مجلس، زاییده عمل نشستن نیست تا اینکه حالت نشستن، ركن حق خیار باشد بلكه طرفین قرار داد در هر حالت و شكلی كه قرار داد را منعقد نمایند تا زمانی كه در آن حالت و شكل به سر می برند، خیار مجلس نیز باقی است هر چند آن حالت، حالت نشسته نباشد و ذكر حالت «مجلس» بخاطر آن است كه عقد بیع غالباً در این حالت انجام می شود.
(کلینی، 1407، 5، 179) -(اضافه لامیه: خیار للمجلس) مرحوم شیخ انصاری پس از اینكه بیان می فرمایند اختلافی در ثبوت خیار مجلس بین فقهای امامیه وجود ندارد ادامه می دهند: والموثق الحاكی لقول علی- علیه السلام: «اذا صفق الرجل علی البیع فقد وجب» مطروح او مؤل روایت موثقی از امام علی (ع) است كه فرموده اند: هنگامی كه شخصی عقد بیع را منعقد كرد آن بیع بر او واجب است هر چند از یكدیگر جدا نشده باشند.
2- فقها در موردی كه یك نفر جانشین دو طرف عقد می شود و معامله را انجام می دهد، چهار احتمال را در خصوص خیار مجلس بیان كرده اند؛ یك احتمال كه موجه تر از بقیه ی احتمال ها می باشد، آن است كه اساساً در اینجا حق خیار بوجود نمی آید زیرا جدا شدن طرفین قرار داد تنها در مواردی قابل تصور است كه عقد، توسط دو نفر منعقد شده باشد و از طرفی، اصل بر آن است كه در موارد تردید، خیار مجلس وجود نداشته باشد چون خیارات جنبه ی استثثنایی دارند و اصل بر عدم آنهاست مضافاً بر اینكه لزوم قرار دادها چنین اقتضایی دارد.